#شذرات_قانونية
١ باع ناقص أهلية أرضه لزيد.
٢ فلما بلغ سن الرشد، باعها مرة أخرى لبكر.
٣ ثم أجاز البيع الأول.
١ باع ناقص أهلية أرضه لزيد.
٢ فلما بلغ سن الرشد، باعها مرة أخرى لبكر.
٣ ثم أجاز البيع الأول.
فتمشيا مع المنطق القانوني، وهو الذي يعتد ببيع ناقص الأهلية، فيرتب عليه آثاره كالعقد الصحيح، ومنها نقل الملكية للمشتري، فيجعل بيعه صحيحا منذ صدوره، ويظل هذا العقد صحيحا، ما لم يطلب ابطاله لاحقا عند بلوغه الرشد فيبطل.
فان الملكية تخلص للمشتري الأول زيد منذ صدور البيع الأول لأن هذا البيع ظل صحيحا ولم يبطل.
فيرد البيع الثاني لبكر ع ملك الغير، اذ قد انتقلت ملكية الارض لزيد من قبل ف البيع الأول،
فلا ينفذ البيع الثاني ف مواجهة زيد المالك للأرض، إلا أن يقره.
فيرد البيع الثاني لبكر ع ملك الغير، اذ قد انتقلت ملكية الارض لزيد من قبل ف البيع الأول،
فلا ينفذ البيع الثاني ف مواجهة زيد المالك للأرض، إلا أن يقره.
لأن الاجازة اللاحقة لم تضف للعقد الأول جديدا، بل كل ما في الأمر انها أزالت ما كان يتهدده من زوال، لأنه كان قابلا للإبطال، فزال هذا الخطر بالإجازة واضحى العقد صحيحا، كما لو كان صادراً من كامل الأهلية أول مرة.
هذا ملخص لرأي الفقيه عبدالفتاح عبدالباقي، نظرية العقد، ج١. نبذة ٢٣٢.
مخالفا لرأي السنهوري باشا، الوسيط،ج١. نبذة ٣١٨
مخالفا لرأي السنهوري باشا، الوسيط،ج١. نبذة ٣١٨
ماذا يكون الحكم لو ان ناقص الأهلية، حين بلغ سن الرشد لم يصدر إجازته للبيع الأول، بل طلب إبطاله، وأقدم ع بيعها لبكر؟
سيكون الحكم بعد ان يبطل البيع الأول، ان الملكية تنتقل لبكر المشتري الثاني، خالصة له دون زيد الذي أبطل عقده بفضل الأثر الرجعي للإبطال.
سيكون الحكم بعد ان يبطل البيع الأول، ان الملكية تنتقل لبكر المشتري الثاني، خالصة له دون زيد الذي أبطل عقده بفضل الأثر الرجعي للإبطال.
فضلا، رتبها مشكورا.
@rattibha
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...