الحق في مسائل دينية في مقالات أئمة أهل السنة والحديث حصرا! وهذا يقوله ابن تيمية أيضا رغم مزاعم زنادقة #ما_بعد_السلفية الكاذبة ! ولشيخ الإسلام #ابن_تيمية رسالة طويلة في هذه المسألة بعينها في المجلد الرابع
ومما قال الشيخ في هذه الرسالة: "وهذا (أي أفلضية أهل الحديث) يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم"
ثم أورد عن ابن قتيبة مقرا له: "كفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم ؛ ووصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد : أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة ونفاق=
وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان . ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه" هـ
ثم قال ابن تيمية: "امتنع أن يكون عند أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث"
وقال في الرسالة المدنية: "إذا بحث الإنسان وفحص، وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلاً، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا"
وقال في الرسالة المدنية: "إذا بحث الإنسان وفحص، وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلاً، وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا"
وقال في كتابه مسألة حدوث العالم: "الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقاً"
وقال في الوسطية: "فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة "
وقال في موضع آخر في الإجابة عن المسألة في حديث الافتراق: "يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث"
وقال في الوسطية: "فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة "
وقال في موضع آخر في الإجابة عن المسألة في حديث الافتراق: "يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث"
والنصوص التي قد يستعملها المخالف لاستغفال الناس إنما هي في موطن الكلام عن طوائف متأخرة منتسبة إلى أهل السنة كالكلابية والسالمية وبعض الحنابلة التي خلطت مقالة السلف مع مقالة غيرهم فالخلافيات بين هذه الطوائف ومنافسيها الحق فيها فعلا قد يكون متوزعا بين الطرفين
أما أئمة السلف الأقدمون وأهل السنة الخلص فما أجمعوا عليه من مسائل الدين فهو حق مطلقا شاء من شاء وأبى من أبى
قال ابن تيمية: "الصَّوَابُ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النِّزَاعِ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ"
جاري تحميل الاقتراحات...