#للمعلومية
ننتبه من خطورة المعلومات المطلوب #الإفصاح عنها في المنصات الحكومية .. فالوقت تغيّر ووسائل التحقق من المعلومات باتت متاحة.
والإشكاليات القانونية التي يتكرر الاستفسار عنها هنا هي المتعلقة بدعاوى ترفع من تلك الجهات تفيد بقيام المفصح بتقديم معلومات غير صحيحة ومزورة ومضللة.
ننتبه من خطورة المعلومات المطلوب #الإفصاح عنها في المنصات الحكومية .. فالوقت تغيّر ووسائل التحقق من المعلومات باتت متاحة.
والإشكاليات القانونية التي يتكرر الاستفسار عنها هنا هي المتعلقة بدعاوى ترفع من تلك الجهات تفيد بقيام المفصح بتقديم معلومات غير صحيحة ومزورة ومضللة.
خطورة تطور حالات الافصاح غير الصحيح أو المضلل و تعمّد ذلك قد تصل للإدانة بارتكاب #جريمة_التزوير .
وباعتبار تصنيف #جريمة_التزوير من #الجرائم_المخلة_بالشرف_والأمانة فالنتيجة مؤدية بقوة النظام للفصل من الوظيفة الحكومية، فلا تحتاج إلى حكم قضائي بالفصل وإنما فقط قرار تنفيذي بالفصل.
وباعتبار تصنيف #جريمة_التزوير من #الجرائم_المخلة_بالشرف_والأمانة فالنتيجة مؤدية بقوة النظام للفصل من الوظيفة الحكومية، فلا تحتاج إلى حكم قضائي بالفصل وإنما فقط قرار تنفيذي بالفصل.
آمل ألا أطيل عليكم بالتفاصيل فيدخلكم الملل .. لكن من الضروري للموظف الحكومي وغيره أن يُلِمَّ بحالات الفصل من الوظيفة الحكومية الجوازية والوجوبية لجهة الإدارة وكذلك الجرائم المخلة بالشرف والأمانة المؤدية للفصل من الوظيفة والمنع من التعيين في الوظائف.
وهي ماسنوضحة في هذه السلسلة ..
وهي ماسنوضحة في هذه السلسلة ..
نكمل السلسلة ..
حالات الفصل من الوظيفة العامة تأتي على عدة أنواع وتصانيف نستعرض حالاتها:
أ- الفصل لأسباب تأديبية:
ويتم في عدة حالات هي:
1- الحكم على الموظف بحد شرعي ،أو بالقصاص.
2- الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
3- الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة في أي قضية أخرى.
أ- الفصل لأسباب تأديبية:
ويتم في عدة حالات هي:
1- الحكم على الموظف بحد شرعي ،أو بالقصاص.
2- الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
3- الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة في أي قضية أخرى.
4- الحكم بالفصل من الوظيفة للمصلحة العامة من محكمة جزائية أو مجلس قضائي - أو مجلس تأديبي بعد محاكمة تأديبية على مخالفة إدارية أو على مخالفة سلوكية.
5- صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بفصل موظف مدني أو عسكري للمصلحة العامة وينص في الامر أو القرار بأنه لأسباب تأديبية.
5- صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بفصل موظف مدني أو عسكري للمصلحة العامة وينص في الامر أو القرار بأنه لأسباب تأديبية.
ج- الفصل الوجوبي أو الإنهاء من الخدمة بقوة النظام:
1- يفصل الموظف بقوة النظام إذا فُصل لأسباب تأديبية كما في الحالات السابقة.
2- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام كالجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
1- يفصل الموظف بقوة النظام إذا فُصل لأسباب تأديبية كما في الحالات السابقة.
2- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام كالجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
فيعرض على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية المسكلية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه والذي قد يصل للفصل.
3- تنهى خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بصفة دائمة وقطعية بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة.
3- تنهى خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بصفة دائمة وقطعية بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة.
4- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بتقدير (غير مرض) ثلاث مرات متتالية.
5- وفاته بموجب شهادة وفاة من جهات الاختصاص.
5- وفاته بموجب شهادة وفاة من جهات الاختصاص.
د- الفصل الجوازي أو الإنهاء الجوازي للخدمة الوظيفية:
وهي الحالات التي يجوز فيها للحكومة فصل الموظف العام وإنهاء خدمته وهي:
1- يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا إقتضت المصلحة بذلك، ولا يعد هذا الفصل فصلاً لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك.
وهي الحالات التي يجوز فيها للحكومة فصل الموظف العام وإنهاء خدمته وهي:
1- يجوز بأمر ملكي أو بأمر سامي أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا إقتضت المصلحة بذلك، ولا يعد هذا الفصل فصلاً لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك.
2- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال (15) يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
3- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
3- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
4- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو إنتهاء فترة تديبه أو إعادته أو أية فترة غيار مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال 15 يوماً.
الجرائم المخلة بالشرف والأمانة:
ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره ولم يحدد النظام ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لمرونة الفقه والقضاء والنص النظامي في وصف بعض الجرائم بأنها مخلة بالشرف والأمانة .
ليس هناك في الواقع معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره ولم يحدد النظام ماهية تلك الجرائم تاركا تلك المهمة لمرونة الفقه والقضاء والنص النظامي في وصف بعض الجرائم بأنها مخلة بالشرف والأمانة .
ويمكن يفهم من أحكام القضاء أن الجرائم المخلة وبالشرف والأمانة هي: "تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع " و "تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر على فاعليها بعين الإزدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة".
فالشرف والأمانة صفتان متلازمتان لمجموعة من الأخلاقيات والمبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها في ضوء ما تفرضه قواعد الشرع ومبادئ الأخلاق والنظام السائدة والعرف في المجتمع .
والأنظمة السعودية حفلت بتسمية بعض الجرائم وصنفتها بجرائم مخلة بالشرف والأمانة كالإدانة بجرائم (الرشوة، والتزوير، والإختلاس، وتهريب المخدرات، أو المسكرات، أو ترويجها، أو المتاجرة فيها، إيواء المتسللين، ونقلهم، والتستر عليهم) والتي ينبني عليها الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام.
* القصاص هنا أي حكم بالقصاص بالنفس.
جاري تحميل الاقتراحات...