أتمنى من وزارة الإعلام إنشاء معهد تدريبي لصناعة المحتوى الرقمي في مجالات التصوير، والمونتاج، وإدارة المنصات الرقمية.
وكذلك حان الأوان لعقد دورات تدريبية لموظفي الرقابة لتجنب الانتقائية والشخصنة.
وفتح باب تلقي الشكاوي ضد بعض تصرفاتهم التي تحدث [هاتفيا] وبرسائل سريَّة!
وكذلك حان الأوان لعقد دورات تدريبية لموظفي الرقابة لتجنب الانتقائية والشخصنة.
وفتح باب تلقي الشكاوي ضد بعض تصرفاتهم التي تحدث [هاتفيا] وبرسائل سريَّة!
الذي أعلمه علم اليقين عن معالي الدكتور عبد الله الحراصي أنَّه شخصية ريادية في جانب التدوين، وكانت له مدوَّنة لامعة وناجحة في بداية عصر التدوين.
ومن الصعب أن أصدق أن هذه سياسته كوزير.
كصناع محتوى كل ما نطالب به هو حقنا القانوني والمنطقي، الشفافية في التعامل.
ومن الصعب أن أصدق أن هذه سياسته كوزير.
كصناع محتوى كل ما نطالب به هو حقنا القانوني والمنطقي، الشفافية في التعامل.
موظفو الرقابة الإعلامية هم موظفون بصلاحيات إدارية مدنية، ليست لديهم ضبطية قضائية تجعله آراءهم قانونا، وآن على وزارة الإعلام أن تفتح عينها على سلوكهم مع المبدعين. تعليق أعمال ومشاريع إبداعية وفنية كثيرة فقط لأن الرقيب متردد، أو لا يعلم ما الذي يفعله هذا ظلم لعقول كثيرة.
ولا أتحدث في عناد أو عنتريات المواجهة، أتحدث بموضوعية لها علاقة بحقوقي وحقوق أي مواطن عُماني. لا يحق لأي جهة حكومية كانت وزارة الإعلام أو غيرها تقديم معلومات قانونية مغلوطة لمواطن من أجل هدف إداري. هذه صلاحيات تنظيمية، وليست للحفاظ على سلطة شخصية لرقيب يمارس الشخصنة والانتقائية
وكذلك يجب تعريف معنى [الإعلام الرقمي] بوضوح لا لبس فيه، غير قابلة للتلاعب من قبل الرقيب الانتقائي وذلك الذي يشخصن في وظيفته. نشر الأخبار يقع ضمن اختصاص [الإعلام]، لا يحق لأي رقيب أن يُسبغ صفة [عمل إعلامي] أو يطلق صفة [منشأة إعلامة خاصة] دون إثبات قانوني دامغ.
أرجو بشكل فردي من وزير الإعلام أن ينبه على موظفي الرقابة عدم استخدام كلمة [سياسة الوزير] على الطالعة والنازلة، ومثلا أن تستخدم اسمه كأنه [جوكر] ترميه لتبرير تقصيرك، هذا لا يُصدَّق، وغير ممكن منطقيا. الشفافية توجه عام للدولة تذكر ذلك عزيزي الرقيب.
وأرجو أيضا بصفة فردية من وزارة الإعلام تدريب موظفي الرقابة على فهم العملية الإبداعية، فلا يصح أن يُنشر في تلفزيون سلطنة عُمان مواد كوميدية، ومواد نقدية ومن ثم إذا بدرت من شخص في لقاء إذاعي يقفز الرقيب الإعلامي مستخدما كلمة [الذوق العام]!
والشيء نفسه ينشر ويبث في مكان آخر!
والشيء نفسه ينشر ويبث في مكان آخر!
ولا أعتقد أن الحل سيكون في عالم الرسائل السرية، والاتصالات الهاتفية التي تتجنب ترك أثر إداري. من حق الوزارة أن تعلم بتصرفات موظفيها، وأدعوها لفتح الباب لمعرفة آراء المتعاملين مع الوزارة.
تنشيط عمل مركز التدريب الإعلامي هو الحل الأفضل من كل هذه التجاذبات التي لا تنفع أحدا.
تنشيط عمل مركز التدريب الإعلامي هو الحل الأفضل من كل هذه التجاذبات التي لا تنفع أحدا.
جاري تحميل الاقتراحات...