♦️الصفة في الخصومة في الدعوى التجارية
موضوع ذو شجون، وتشعباته وتفريعاته وتطبيقاته كثيرة ..
📌إشكاليات وحلول .
موضوع ذو شجون، وتشعباته وتفريعاته وتطبيقاته كثيرة ..
📌إشكاليات وحلول .
لعل من أبرز الاشكاليات حضوراً في القضاء التجاري موضوع [انعقاد الصفة من عدمها في أحد أطراف الخصومة في الدعاوى المنظورة أمام الدائرة القضائية]
فالدعاوى المقامة من الشريك هل تصح إقامتها منه ابتداءً بصفته شريك للمطالبة بحقٍ للشركة في مواجهة الغير؟ أم يلزم أن تقام من الشركة نفسها ؟
فالدعاوى المقامة من الشريك هل تصح إقامتها منه ابتداءً بصفته شريك للمطالبة بحقٍ للشركة في مواجهة الغير؟ أم يلزم أن تقام من الشركة نفسها ؟
وهل تصح مطالبة الشريك بالأرباح -مثلاً- في مواجهة الشركة ؟ أم في مواجهة المدير ؟
ودعاوى المطالبة بالتصفية تكون في مواجهة من ؟ الشركة بصفتها الاعتبارية ؟ أم في مواجهة الشركاء ؟ أم في مواجهة المدير ؟
ودعاوى المطالبة بالتصفية تكون في مواجهة من ؟ الشركة بصفتها الاعتبارية ؟ أم في مواجهة الشركاء ؟ أم في مواجهة المدير ؟
ودعاوى المطالبة بتنفيذ قرارات الشركاء تكون في مواجهة من ؟ الشركة بصفتها الاعتبارية ؟ أم المدير باعتبار أنه الممتنع عن التنفيذ، والمعني كذلك بتنفيذ تلك القرارات ؟
ودعاوى المطالبة بإثبات الشراكة تكون في مواجهة من ؟ في مواجهة الشركة ؟ أم في مواجهة الشركاء ؟ وهل معيار دخول الورثة محل مورثهم في عقد التأسيس له اعتبار في انعقاد الصفة للشركة أو لبقية الشركاء أم لا ؟
التطبيقات القضائية في موضوع الصفة كثيرة، وقد استعرضتُ جزءاً منها، وهي من أكثر المواضيع حساسية للمهتمين في القضاء التجاري .
وحقيقة الاشكال أن الاجتهادات والتوجهات القضائية لم تستقر على رأي وتوجه معين حتى الآن (وهذا طبيعي في ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة مُلزمة تتعلق بتوجيه الصفة)
وحقيقة الاشكال أن الاجتهادات والتوجهات القضائية لم تستقر على رأي وتوجه معين حتى الآن (وهذا طبيعي في ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة مُلزمة تتعلق بتوجيه الصفة)
ومن أكثر ما يؤرق المهتمين في القضاء التجاري في هذا الباب ثلاثة أمور :
أحدها: أن أحكام عدم القبول لانعدام الصفة ليست مستثناة من رسوم التكاليف القضائية، كما هو الحال في أحكام النقض وأحكام عدم الاختصاص .
أحدها: أن أحكام عدم القبول لانعدام الصفة ليست مستثناة من رسوم التكاليف القضائية، كما هو الحال في أحكام النقض وأحكام عدم الاختصاص .
الثاني: إقناع أطراف الدعوى بوقوع مثل هذه الاجتهادات القضائية الشكلية بين الدوائر التجارية .
لكن (أحياناً) سوطُ المتضرر من ذلك في (اللوم) يغلب على استيعابه بطبيعة وجود مثل هذه الاجتهادات .
لكن (أحياناً) سوطُ المتضرر من ذلك في (اللوم) يغلب على استيعابه بطبيعة وجود مثل هذه الاجتهادات .
الثالث: أن الأحكام القطعية الصادرة بانعدام الصفة ليست ملزمة للدائرة القضائية الأخرى (كما هو الحال في أحكام عدم الاختصاص النوعي) إذا أنه من الوارد أن تحكم الدائرة القضائية الأخرى بانعدام الصفة كذلك .
فإذا اكتسب الحكم القطعية في القضيتين معاً، فلنفرض أن الحكم الأول قرّر بأن الصفة منعقدة للشركة وليس الشريك، والحكم الآخر قرّر أن الصفة منعقدة للشريك وليس للشركة
وكلا الحكمين قطعية .
إشكالية تطول معالجتها ..!!
وكلا الحكمين قطعية .
إشكالية تطول معالجتها ..!!
📍هل من الوارد أن تكون معالجة هذا الإشكال بصدور قرار بتشكيل لجنة لدراسة هذه المسائل وتقرير ما يلزم بشأنها .
كما هو الحال في محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع الاختصاص بين المحاكم العامة والمحاكم التجارية ، ومحضر دراسة الاختصاص بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية .
وارد ✅
كما هو الحال في محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع الاختصاص بين المحاكم العامة والمحاكم التجارية ، ومحضر دراسة الاختصاص بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية .
وارد ✅
وهل من الممكن صدور مبادىء قضائية مُلزمة، وتكون لها الحجية (المطلقة)
باعتبار أن من موجبات النقض في القضاء التجاري أمام المحكمة العليا مخالفةَ مبدأ صادر من العليا استناداً للفقرة الأولى من المادة الـ ٨٨ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي م/٩٣ في ١٥/ ٨ / ١٤٤١هـ .
انتهى
باعتبار أن من موجبات النقض في القضاء التجاري أمام المحكمة العليا مخالفةَ مبدأ صادر من العليا استناداً للفقرة الأولى من المادة الـ ٨٨ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي م/٩٣ في ١٥/ ٨ / ١٤٤١هـ .
انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...