هذه فتوى باطلة تخالف مذهب أهل السنّةوالجماعة وما عليه إجماع الأمة من وجوه:
الأول:أن الذبح للأولياء شركٌ صريح لم يختلف فيه العلماء حتى الأشاعرة المرجئة منهم،لكن الشيخ يحكم على فاعله بعدتعليمه:بأنه مبتدع!
الثاني:أن الصلاة خلف من يذبح للأولياء لاتجوز مطلقًا جاهلا كان الإمام أو عالما
الأول:أن الذبح للأولياء شركٌ صريح لم يختلف فيه العلماء حتى الأشاعرة المرجئة منهم،لكن الشيخ يحكم على فاعله بعدتعليمه:بأنه مبتدع!
الثاني:أن الصلاة خلف من يذبح للأولياء لاتجوز مطلقًا جاهلا كان الإمام أو عالما
الثالث:أن العلماء متفقون على أن الحجة في مسائل الدين الظاهرة كمسائل توحيد العبادة تقوم بمجرد التمكن من العلم،ولا يُشترط بلوغها،فضلًا عن اشتراط صفات مخصوصة فيمن يقيمها
لكنّ الشيخ يشترط فيمن يُقيمها أن يكون عالما بصيرا
وهذا اشتراط باطلٌ مخالف لإجماع العلماء،فلا يُعرف عن أحد اشتراطه
لكنّ الشيخ يشترط فيمن يُقيمها أن يكون عالما بصيرا
وهذا اشتراط باطلٌ مخالف لإجماع العلماء،فلا يُعرف عن أحد اشتراطه
فإنّ العباد مفطورون على الإقرار بألوهية الله ووحدانيته في العبادة
(كل مولود يولد على الفطرة) (خلقت عبادي حنفاء)
لكن الله رحيم لا يعذب بمجرد الفطرة والعقل حتى تقوم الحجة الرسالية ببلوغ العلم أو التمكن منه
وأما اشتراط صفة العلم فيمن يُقيم الحجة فهذا في المسائل الخفية كمسائل الصفات
(كل مولود يولد على الفطرة) (خلقت عبادي حنفاء)
لكن الله رحيم لا يعذب بمجرد الفطرة والعقل حتى تقوم الحجة الرسالية ببلوغ العلم أو التمكن منه
وأما اشتراط صفة العلم فيمن يُقيم الحجة فهذا في المسائل الخفية كمسائل الصفات
ففتوى الشيخ وللأسف لا تتوافق مع مذهب أهل السنّة والجماعة بل مع مذهب المرجئة
والمأمول من الشيخ أن يتراجع عن هذه الفتوى وأن يقوم بحذفها من اليوتيوب إبراءً للذمة
وأن يراجع كلام أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة في هذه المسائل وألا يخرج عنها
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
والمأمول من الشيخ أن يتراجع عن هذه الفتوى وأن يقوم بحذفها من اليوتيوب إبراءً للذمة
وأن يراجع كلام أهل العلم وفتاوى اللجنة الدائمة في هذه المسائل وألا يخرج عنها
والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
جاري تحميل الاقتراحات...