توحيد الأسعار بين تطبيقات التوصيل والمبيعات المباشرة
وجود اختلاف بين سعر المطعم وسعر المطعم نفسه في تطبيقات التوصيل صار أمر واضح, بالرغم إن المطعم نفسه هو من يحدد الأسعار داخل التطبيق والتبيطق ليس له أي تحكم في أسعار المطعم.
وجود اختلاف بين سعر المطعم وسعر المطعم نفسه في تطبيقات التوصيل صار أمر واضح, بالرغم إن المطعم نفسه هو من يحدد الأسعار داخل التطبيق والتبيطق ليس له أي تحكم في أسعار المطعم.
السبب الرئيسي هو استقطاع تطبيقات التوصيل نسبة من مجموع مبيعات المطعم تتراوح بين 15 % إلى 29 % حسب الشركة, أي يستقطع من كل ألف دينار مبيعات مبلغ من 150 إلى 290 دينار بحريني
إضافة إلى أن الشركة المزودة لخدمة الدفع عن طريق بطاقة الإئتمان تستقطع حوالي 2% أي من كل ألف دينار مبيعات تذهب 20 دينار إلى الشركة المزودة.
ولتوضيح المعنى نقرب النسبة إلى 30% بناءً على نسبة أقوى شركة في السوق البحريني في الوقت الحالي.
#البحرين #مطاعم_البحرين #توصيل_مجاني
ولتوضيح المعنى نقرب النسبة إلى 30% بناءً على نسبة أقوى شركة في السوق البحريني في الوقت الحالي.
#البحرين #مطاعم_البحرين #توصيل_مجاني
ولكي نحدد المشكلة أكثر نظر للمعطيات الأخرى بدراسة النموذج التالي :
وهو نموذج مقارب للواقع لاحتساب نقطة التعادل لمحل يعمل بأقل طاقة تشغيلية من الموظفين ويشتغل نوبتين في اليوم أي 16 ساعة, وفي فرضية إن لكل نوبة موظف واحد فقط يعني سيكون للفرع موظفين
وهو نموذج مقارب للواقع لاحتساب نقطة التعادل لمحل يعمل بأقل طاقة تشغيلية من الموظفين ويشتغل نوبتين في اليوم أي 16 ساعة, وفي فرضية إن لكل نوبة موظف واحد فقط يعني سيكون للفرع موظفين
وسنأخذ بتكلفة الموظف الأقل التي تكلف حالياً حوالي 250 دينار, أي أن مجموع الرواتب سوف يكون حوالي 500 دينار بحريني.
وإذا كان المشروع يعتمد على تطبيقات التوصيل أو ما يسمى المطاعم السحابية لن يحتاج إلى موقع قوي, والمحلات في الأحياء السكنية في حدود 150 دينار.
وإذا كان المشروع يعتمد على تطبيقات التوصيل أو ما يسمى المطاعم السحابية لن يحتاج إلى موقع قوي, والمحلات في الأحياء السكنية في حدود 150 دينار.
إضافة إلى المصاريف البلدية و وزارة الصحة والكهرباء ... إلخ أو كما تسمى مصاريف إدارية لنقدرها بخمسين دينار فقط. أي سيكون مجموع التكاليف الثابتة الشهرية 700 دينار بحريني.
وعلينا أن نعرف هناك نموذجين للمطاعم من ناحية التكلفة وسعر البيع :
الأول : لا تتجاوز تكلفة المواد الأولية 35 % من سعر بيع المنتج.
الثاني: التكلفة لا تقل عن 50 % من سعر بيع المنتج.
#تسويق #تطبيقات_التوصيل
الأول : لا تتجاوز تكلفة المواد الأولية 35 % من سعر بيع المنتج.
الثاني: التكلفة لا تقل عن 50 % من سعر بيع المنتج.
#تسويق #تطبيقات_التوصيل
ولكل نموذج طريقة اشتغال مختلفة في التسويق والإنتاج والمشتريات والإدارة ... إلخ, والنموذج الثاني يناسب المطاعم التي تكون في الأحياء السكنية أو ما يسمى المطاعم الشعبية. وهو يناسب النموذج الذي سوف نطبقه.
الآن نكون أمام تكاليف ثابتة 700 دينار بحريني وتكاليف مواد أولية نسبتها 50 % , أي نحتاج إلى مبيعات شهرية لا تقل عن 1400 دينار لتغطية التكاليف الثابتة (نقطة التعادل) "من غير استخدام تطبيقات التوصيل"
هذا بدون إحتساب التكاليف الأخرى مثل التلفيات والطلبات المرجعة والتسويق ... إلخ
هذا بدون إحتساب التكاليف الأخرى مثل التلفيات والطلبات المرجعة والتسويق ... إلخ
ولو أردنا تأسيس مشروع مطعم سحابي بتكاليف مواد أولية 50 %, النجاح سيكون بصعوبة شديدة لأن حوالي 30 % سوف تذهب إلى شركة التوصيل وعليه ستكون نسبة التكلفة الفعلية 80 %
الحلول :
أولاً: عدم تغيير الأسعار واعتماد أسعار الإستلام من المحل :
أي إن تكلفة المنتج ترتفع من 50 % إلى 80 %, أي ينبغي على المطعم لتحقيق نقطة التعادل أن يرفع مبيعاته في تطبيقات التوصيل إلى 3500 دينار بدلاً من 1400 دينار أي أكثر من ضعفين المبيعات,
أولاً: عدم تغيير الأسعار واعتماد أسعار الإستلام من المحل :
أي إن تكلفة المنتج ترتفع من 50 % إلى 80 %, أي ينبغي على المطعم لتحقيق نقطة التعادل أن يرفع مبيعاته في تطبيقات التوصيل إلى 3500 دينار بدلاً من 1400 دينار أي أكثر من ضعفين المبيعات,
أي بدلاً من مبيعات 45 دينار عليه أن يبيع في اليوم الواحد 115 دينار. (في حالة التحول للإعتماد الكلي على تطبيقات التوصيل).
والمشتغلين في إدارة المطاعم يعلمون بأن خلق هذه القفزة في المبيعات ليس بالأمر السهل
والمشتغلين في إدارة المطاعم يعلمون بأن خلق هذه القفزة في المبيعات ليس بالأمر السهل
ثانياً: تطبيق أسعار التطبيق في المحل :
عكس الخيار الأول, ولتطبيقه مع المحافظة على نسبة تكلفة 50% يجب وضع تكلفة المواد الأولية 20 % لإن 30 % سوف تذهب إلى التوصيل, وعليه المنتج الذي كان يكلف 500 فلس ويباع بدينار إذا جعلنا التكلفة 20% سوف يباع ب 2.5 دينار .
عكس الخيار الأول, ولتطبيقه مع المحافظة على نسبة تكلفة 50% يجب وضع تكلفة المواد الأولية 20 % لإن 30 % سوف تذهب إلى التوصيل, وعليه المنتج الذي كان يكلف 500 فلس ويباع بدينار إذا جعلنا التكلفة 20% سوف يباع ب 2.5 دينار .
ثالثاً: فصل الإرتباط :
أي أن المطاعم السحابية لا تقدم خدمة الإستلام وخدمة الأكل داخل المطعم وتكتفي بالتوصيل فقط
أي أن المطاعم السحابية لا تقدم خدمة الإستلام وخدمة الأكل داخل المطعم وتكتفي بالتوصيل فقط
رابعاً :
لو أراد المطعم أن يقدم خدمة الإستلام والأكل داخل المطعم مع التوصيل, يتخلى عن مفهوم المطاعم الشعبية ومطاعم البيع بالسعر المنخفض ويتجه مباشرة إلى مفهوم المطاعم الفاخرة .
لو أراد المطعم أن يقدم خدمة الإستلام والأكل داخل المطعم مع التوصيل, يتخلى عن مفهوم المطاعم الشعبية ومطاعم البيع بالسعر المنخفض ويتجه مباشرة إلى مفهوم المطاعم الفاخرة .
خامساً:
اتجهت بعض المطاعم إلى الإتفاق مع شركات توصيل عن طريق حجز السائق (شركات توفر مندوبين مبيعات) وهذا النوع من الشركات لا يأخذ عمولة يكتفي بقيمة التوصيل, ومن سلبيات هذا الخيار إن سعر التوصيل أغلى من التطبيقات,
اتجهت بعض المطاعم إلى الإتفاق مع شركات توصيل عن طريق حجز السائق (شركات توفر مندوبين مبيعات) وهذا النوع من الشركات لا يأخذ عمولة يكتفي بقيمة التوصيل, ومن سلبيات هذا الخيار إن سعر التوصيل أغلى من التطبيقات,
كما أن كثير من مندوبين التوصيل يستخدمون السيارات الخاصة أي إن الطلبية ستأخذ وقت أكثر من الدراجة النارية. و نجاح هذا الخيار يحتاج إلى تغير سلوك المستهلك من الإعتماد على التطبيقات, ويتجه إلى المواقع الإلكترونية للمطاعم.
سادساً:
وضع سعرين سعر مخفض للإستلام من نفس المطعم وسعر للتوصيل فإذا كان المنتج يباع في المطعم بـ 1.2 دينار ورغب صاحب المطعم أن يحصل على 1.2 دينار دون نقص فعليه أن يبيع المنتج بـ 1.7 أي سيكون المنتج أغلى بـ 0.500 فلس .
وضع سعرين سعر مخفض للإستلام من نفس المطعم وسعر للتوصيل فإذا كان المنتج يباع في المطعم بـ 1.2 دينار ورغب صاحب المطعم أن يحصل على 1.2 دينار دون نقص فعليه أن يبيع المنتج بـ 1.7 أي سيكون المنتج أغلى بـ 0.500 فلس .
لكن هناك خطأ حسابي لدى البعض فيقوم بقسمة 0.5 على 1.2 فتكون النسبة أعلى من 40 % لديه بينما اذا ضرب 40% في 1.7 سيكون الفرق 0.68 فلس وليس 0.5 .
سابعاً:
مثل الحل السابق لكن بإختلاف اتجاه المطاعم الشعبية والمستهلكين إلى تطبيقات تأخذ نسبة أقل وهذا الحل سيساهم في خفض التكلفة ولن ينهي مشكلة توحيد السعر,
مثل الحل السابق لكن بإختلاف اتجاه المطاعم الشعبية والمستهلكين إلى تطبيقات تأخذ نسبة أقل وهذا الحل سيساهم في خفض التكلفة ولن ينهي مشكلة توحيد السعر,
فكما في المثال السابق المنتج الذي يباع في المحل بـ 1.2 و 1.7 دينار في التطبيق الذي يكلف حوالي 30 % يمكن الإنتقال إلى تطبيق تكلفته أقل حوالي 15 % فيباع المنتج بين 1.4 إلى 1.5 بدلاً من 1.7 دينار
النتيجة:
لعله يكون أفضل الحلول الحل السادس والسابع والرابع فيبيع المطعم الشعبي في التطبيقات بسعر أعلى بـ 30 % من أسعاره أو يتجه للحل السابع فبدلاً من أن يرفع الأسعار 30 % يرفعها 15 % أو يتخلى عن مفهوم المطعم الشعبي ويتجه للتحول إلى مطعم فاخر.
لعله يكون أفضل الحلول الحل السادس والسابع والرابع فيبيع المطعم الشعبي في التطبيقات بسعر أعلى بـ 30 % من أسعاره أو يتجه للحل السابع فبدلاً من أن يرفع الأسعار 30 % يرفعها 15 % أو يتخلى عن مفهوم المطعم الشعبي ويتجه للتحول إلى مطعم فاخر.
نجاح أي حل أو استراتيجية يكون وفق المستهلكين أنفسهم, فكل مشروع يصمم بناءاً على سلوك المستهلكين, فلو كان سلوك المستهلكين لا يفضل التعامل مع التطبيقات لما نجحت التطبيقات ومهما كانت فكرة أصحاب المشاريع إبداعية لا قيمة سوقية لها إلا بتفاعل المستهلكين معها.
و قد تكون هناك حلول أفضل ولكن هذا ما يستحضرنا حالياً.
ولعلك لاحظت إن مطاعم بالرغم من كثرة الطلبات والإزدحام عليها إلا أنها لم تستطيع الإستمرار, أحد أسبابها هي الحسابات الخاطئة
وعزيزي القارئ ما هي الحلول الأخرى التي تراها ؟
ولعلك لاحظت إن مطاعم بالرغم من كثرة الطلبات والإزدحام عليها إلا أنها لم تستطيع الإستمرار, أحد أسبابها هي الحسابات الخاطئة
وعزيزي القارئ ما هي الحلول الأخرى التي تراها ؟
جاري تحميل الاقتراحات...