بمناسبة قرار المركزي برفع الإحتياطي الإلزامي من ١٤٪ ل ١٨٪، دي اول مرة من زمن تستخدم ادوات التقييد النقدي خارج إطار سعر الفائدة. الشاهد من الأمر أن هيكون تأثيرها احسن من رفع الفائدة، إن أول مرة منذ زمن يستهدف المركزي التضخم و ليس سعر الصرف و ده الحقيقة يثبت أن الي بيدير ناس فهمانة

التقييد النقدي معناه تقليل السيولة في السوق. كتر الفلوس بيعمل تضخم عشان فيه فلوس كتيرة بتجري ورا بضاعة قليلة يقوم سعر البضاعة يعلى. الحلول في الحالة دي بتكون بسحب السيولة بكذا طريقة. اكثرهم شيوعا رفع سعر الفايدة لتحفيز الادخار و ده شائع جدا

حل تاني بيكون ان المركزي نفسه يسحب سيولة من السوق فيما يعرف بعمليات السوق المفتوح عن طربق بيع سندات حكومية للبنوك لسحب سيولة و ده الي المركزي بقاله شهر تقريبا بيعمله اسبوعيا

الحل الاخر هو الاحتياطي الالزامي هو اجبار البنوك على ايداع نسبة من إجمالي ودائع العملاء ا لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع. كل دي حلول بتقلل السيولة في السوق. الميزة في استخدام الاحتياطي الالزامي انه اكثر كفاءة في حالة مصر في امتصاص السيولة من سعر الفائدة