أطل علينا هذا الداعشي محمد علي الجزولي في ندوة مناقشة مشروع الدستور نافشاً ريشة ومحضرا نفسه معتقدا انه استطاع ان يقدم نقدا منطقيا على مشروع الدستور الانتقالي، فبدأ منتشيا ملعلعاً مشيرا الى نص المادة 12 من قانون لجان التحقيق لسنة (1958) التي تم بموجبه تعيين
لجنة التحقيق في فض الاعتصام.
أولا هذا القانون هو قانو لجان التحقيق لسنة 1954 وليس 1958 كما اشار بنشوة وفرحة.
ثانيا هذا القانون مكون من 12 مادة فقط احتوت في 11 مادة منها على مسائل اجرائية من حيث كيفية تشكيل لجان التحقيق وتحديد عدد اعضاءها وصلاحياتها ولم يتطرق الى اقوال
أولا هذا القانون هو قانو لجان التحقيق لسنة 1954 وليس 1958 كما اشار بنشوة وفرحة.
ثانيا هذا القانون مكون من 12 مادة فقط احتوت في 11 مادة منها على مسائل اجرائية من حيث كيفية تشكيل لجان التحقيق وتحديد عدد اعضاءها وصلاحياتها ولم يتطرق الى اقوال
أ الشهود الا في المادة 12 منه حيث نصت هذه المادة على الآتي: *(لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجرى بموجب أحكام هذا القانون، كبينة أمام اية محكمة سواء كانت مدنية او جنائية)*
من الواضح ان هذا الدكتور المزيف لا يدري او لا يفهم قراءة النصوص القانونية وقال ان هذه
من الواضح ان هذا الدكتور المزيف لا يدري او لا يفهم قراءة النصوص القانونية وقال ان هذه
اللجنة شكلت للضحك على الشباب فمن يضح على من؟ ان هذا النص ليس المقصود منه عدم الاخذ بالبينات في الموضوع الذي ما اجله شكلت اللجنة فلا يعقل ان تشكل لجنة للتحقيق وتأخذ البينات دون ان يتم استخدام تلك البينات امام المحكمة التي لها سلطة نظر موضوع التحقيق.
. بل ان المقصود من نص المادة 12 ايها الجاهل، هو ان لا يتم استخدام اقوال الشهود الذين يدلون بشهادتهم امام لجان التحقيق كبينة ضدهم في اي محكمة مدنية او جنائية اخري في مواجهتهم غير المحاكمة التي من اجلها تم التحقيق. وليس المقصود عدم استخدامها في المحكمة التي تنظر موضوع
التحقيق الذي من اجله انشأت لجنة التحقيق.
ثم ذهب بنشوته يحمل حقدا دفينا على الثورة ليتناول حق المساواة بين المواطنين دو تمييز بسبب *(الرأي السياسي)* ليقول ان هذا النص يناقض العديد من النصوص التي عددها بصوت مرتفع عم ارجاء القاعة مستخدما أسلوب خطبة الجمعة .
ثم ذهب بنشوته يحمل حقدا دفينا على الثورة ليتناول حق المساواة بين المواطنين دو تمييز بسبب *(الرأي السياسي)* ليقول ان هذا النص يناقض العديد من النصوص التي عددها بصوت مرتفع عم ارجاء القاعة مستخدما أسلوب خطبة الجمعة .
وهذا لعمري حق اريد به باطل.. حيث ان مشروع الدستور لا يحجب لأي احد ان يدلي برائيه كما اراد ان يقول وليس هناك اي تناقض كما اراد ان يوهم مستمعيه.. فلم يجرم المشروع احدا بسبب رائيه السياسي ولكن يجرم من ارتكب جرما او فسادا او قتلا باسم السياسة.
هل يعلم هذا الداعشي ان ثورة ديسمبر قامت ضد حكومة الانقاذ ومن ناصرها وطالبت الجماهير من خلالها بالقصاص من الذين اجرموا في حق الشعب السوداني.. وبناء على هذه المطالب المشروعة حظرت الوثيقة الدستورية المنقلب عليها كل انشطة المؤتمر الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وشرعت تفكيك بنية النظام الانقاذي اثناء الفترة الانتقالية ولم تحظر الوثيقة على المؤتمر الوطني ان يخوض الانتخابات مع الخائضين بعد الفترة الانتقالية.. ولم يمنع احد من ان يدلي برائيه السياسي وقد شوهد كيف مارس حزب المؤتمر الوطني حقه في التظاهر
اثناء حكومتي حمدوك الاولى والثانية بحرية كاملة رغم حظره من العمل السياسي (دستوريا) دون ان يقتل منهم فردا...
من يضحك على من؟
احمد عثمان المبارك
من يضحك على من؟
احمد عثمان المبارك
جاري تحميل الاقتراحات...