(ثريد قانوني لشرح الأحداث الحالية)
التبست الأحكام المنوعة الصادرة في قضايا شطب المرشحين على الكثير من المتابعين للمشهد السياسي لذلك يقوم مركز "منظار" بالتعاون مع نخبة من القانونيين بشرح تفصيلي لما حدث وسيحدث في الأيام القادمة في أحكام الشطب
قم بالتفضيل للرجوع للتغريدة بوقت لاحق
التبست الأحكام المنوعة الصادرة في قضايا شطب المرشحين على الكثير من المتابعين للمشهد السياسي لذلك يقوم مركز "منظار" بالتعاون مع نخبة من القانونيين بشرح تفصيلي لما حدث وسيحدث في الأيام القادمة في أحكام الشطب
قم بالتفضيل للرجوع للتغريدة بوقت لاحق
بداية لا حاجة لنا لشرح قانون منع المسيء للذات الإلهية والأميرية من التصويت والذي مُرر عام ٢٠١٦ ولا شرح حيثياته وظروفه فهي معلومة للمتابع السياسي لكن ما نهتم بتوضيحه هو ما حدث اليوم
قررت محكمة الاستئناف قراراً بـ"وقف شطب" عضوية بعض مرشحي مجلس الأمة المشطوبين من قبل وزارة الداخلية والذين أيدت محكمة الدرجة الأولى شطبهم وأبرزهم أنور الفكر وعايض أبو خوصة ونايف المرداس، وأحالت الطعون للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية انطباق القانون عليهم
ما يعني أنهم سيتمكنون من ترشيح أنفسهم في الانتخابات نظراً لأن الدستورية تأخذ وقتاً في النظر في الدعوى المحالة إليها
كما قررت محكمة الاستئناف في الوقت ذاته "إلغاء قرار شطب" خالد شخير المطيري واعتباره كأن لم يكن وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام التمييز
كما قررت محكمة الاستئناف في الوقت ذاته "إلغاء قرار شطب" خالد شخير المطيري واعتباره كأن لم يكن وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام التمييز
وستنظر فيه التمييز قبل الانتخابات، وأكدت على شطب مساعد القريفة المطيري رغم أن قضيتهما متشابهة! وقام مساعد القريفة بالطعن على الحكم، أما بدر الداهوم فإن محكمة التمييز أكدت أنها لا تستطيع مخالفة المحكمة الدستورية التي لها الحجية المطلقة في أحكامها،
وما دامت المحكمة الدستورية قد شطبت عضوية الداهوم من قبل فلا سلطان لها عليها.
للتوضيح هناك فرق بين:
"وقف قرار الشطب" والذي يعني وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعون أمام المحكمة الدستورية
للتوضيح هناك فرق بين:
"وقف قرار الشطب" والذي يعني وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعون أمام المحكمة الدستورية
ما يعني أن الفكر والمرداس وأبو خوصة سيرشحون أنفسهم في حال قرار الدستورية عدم النظر في الدعوى إلا بعد الانتخابات
وبين "إلغاء قرار الشطب" الذي حصل عليه خالد شخير والذي يعتبر قرار الشطب كأن لم يكن ويلغيه
وبين ما حدث للداهوم والذي أكدت محكمة التمييز صراحة أنها وإن خالفت الدستورية فليس لها من حجة عليها
وبين ما حدث للداهوم والذي أكدت محكمة التمييز صراحة أنها وإن خالفت الدستورية فليس لها من حجة عليها
ماذا سيحدث؟
سيتمكن المرشحون الذين تم "وقف قرار شطبهم" من الترشح إذا لم تنظر المحكمة الدستورية بالطعون قبل الانتخابات أما إذا نظرت قبلها فإن أمام الدستورية خيارين الأول هو الاستمرار على ما سنته من قاعدة في حكم الداهوم بالشطب والثانية هي نقض حكمها السابق وهذا أمر مستبعد
سيتمكن المرشحون الذين تم "وقف قرار شطبهم" من الترشح إذا لم تنظر المحكمة الدستورية بالطعون قبل الانتخابات أما إذا نظرت قبلها فإن أمام الدستورية خيارين الأول هو الاستمرار على ما سنته من قاعدة في حكم الداهوم بالشطب والثانية هي نقض حكمها السابق وهذا أمر مستبعد
أما خالد شخيّر والقريفة فأن موضوعهم عند محكمة التمييز كونهم لم يطعنوا على القانون أمام الدستورية وهي من سيحدد ترشحهم من عدمه، وأما الداهوم فإن الدستورية ذكرته بالاسم في حكمها فلا مجال بعودته إلا بإلغاء قانون المسيء.
انتهى.
انتهى.
جاري تحميل الاقتراحات...