بالنسبة لقانون ازدراء الأديان فهو معيب لأنه يعطي حصانة لرجل الدين لا الدين نفسه، يعطي حصانة للمتحدثين باسم المعتقدات لا المعتقد نفسه..
قانون مكافحة التكفير والكراهية والطائفية والعنصرية هو البديل لأنه يُجبر المتعصب على التوقف والمراجعة والكف عن الدعوة لكراهية الأفراد والمجتمعات..

ميزة قوانين منع التكفير أنها تنتقد الفعل الظاهري التكفيري والنتيجة الملازمة له من الكراهية والتحريض، بينما في ظل قوانين منع ازدراء الدين يحتمي الإرهابي والمحرض بنصوص تقديم النوايا والنظرية على النتيجة والمحسوس،وهذا هو السر في أن قوانين ازدراء الدين لا يمكنها محاكمة الإرهابي غالبا

للتوضيح إليك هذا النموذج العملي:
(رجل مسلم أفتى بكفر وضرورة كراهية المسيحيين)
هذا الشخص : وفقا لقانون منع ازدراء الدين (هو برئ) لأن النسخة الشائعة من الدين الإسلامي تقول بكفر وكراهية المسيحي فعلا، وأن نوايا هذا الشخص جيدة في مجملها لأنها تهدف للتطهير والتوحيد ومكافحة الشرك..

بينما هذا الرجل وفقا لقانون منع التكفير (هو مجرم) لأن فلسفة صناعة القوانين لا تهتم بتوجه أصحاب معتقد ضد آخرين بل تُحاسبهم على أفعالهم الظاهرية والنتائج الناجمة عن التكفير كمقولة والكراهية كخطر اجتماعي لحظي يهدد نسيج المجتمع..
نداء لكل مسئول..#التكفير_جريمة خطيرة فامنعوه..