حقوق الملكية ليست التزامات
عرف حقوق الملكية بخلاف التعريف الوارد في الإطار ألمفاهيمي؟
حاول ولو لمرة واحدة
حاول ولو لمرة واحدة
فتعريف الإطار له لا زال ضبابيا لا يكشف الي تحديد طبيعته علميا ومهنيا
إذن البداية الصحيحة للتعريف باعتقادي بأنها مورد أو موارد اقتصادية مخصصة لكيان اقتصادي
وهذه هي البداية ولا زال التعريف ناقصا
وهذه هي البداية ولا زال التعريف ناقصا
فهذه بداية الكشف عن طبيعة حقوق الملكية وتحديدها بداءة
فاغلب ان لم يكن من كتبوا في النظرية المحاسبية انشغلوا بتعريف الأصول والالتزامات قبل حقوق الملكية
وحقوق الملكية في هذه المرحلة - مرحلة التأسيس-يبدأ برأس مال قانوني ولكن في حقيقته اقتصاديا غير مؤهل لبدء المشروع الا من خلال إعادة تشكيله وصياغته البداية الحقيقية
هذا الطرح خاص وحصري لن تجده في اي حساب اخر
ويضاف الى لفظ كيان اقتصادي لفظ قانوني للطبيعة القانونية لرأس المال
ويمكن ان نبدأ بكلمة حق أو حقوق تمثل سيطرة الشخص الاعتباري لمورد أو موارد اقتصادية قدمت إليه لكي يظهر للوجود
ونحن بهذا الطرح نقرب المطلوب ونسوق الدليل على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه التعريف وجعله مطابقا للواقع
نطرح ولا نقلد غيرنا
وهناك من الفقهاء المحاسبين يرجع ضبابية تعريف حقوق الملكية الي وراثته مشكلات تعريف الأصل والالتزام لكونه منتجا من طرح الأخير من الاول
والسبب انه بدأ بتعريف الأصل والالتزام دون التعرض لحقوق الملكية بداءة لأنها نواة المشروع الاقتصادي وشرارة انطلاقه
فراس المال المال الذي قدم وتم ايداعه البنك،، فهو من الناحية الاقتصادية لا يعد رأس مال الا بعد إعادة صياغته الي موارد متعددة يستطيع المشروع من خلالها البدء في اعماله
جاري تحميل الاقتراحات...