اللجنة العمانية لحقوق الإنسان توضح في بيان لها حول التقارير التي تم نشرها في صحيفة "The Sunday Mail" البريطانية وعبر منظمة "Do Bold" النيذرلاندية حول عاملات المنازل القادمات من جمهوريتي زيمبابوي وسيراليون للعمل في سلطنة عُمان أنه تم خداعهن من قِبل مكاتب التوظيف في هاتين الدولتين.
من خلال التحايل عليهن وإقناعهن بشأن طبيعة الوظائف المعروضة والأجر الشهري ومكان الإقامة.
اللجنة تؤكد على تعامل القضاء والجهات المختصة في سلطنة عُمان مع قضايا الاعتداء الجسدي والجنسي والإساءة اللفظية بموجب أحكام قانون الجزاء العُماني، وعلى المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل وصَون حقوقه، وأنه لا يحق لصاحب العمل الاستحواذ على جواز العامل دون موافقته.
وتؤكد اللجنة على أن منظومة عمل متابعة مكافحة الإتجار بالبشر في سلطنة عُمان تتضمن وجود إجراءات استجابة سريعة من قِبل شرطة عُمان السلطانية ولجنة مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى وجود جهات تقدم الحماية والإعاشة والخدمات الصحية والمساعدة القانونية.
كما يوجد خط اتصال مجاني لتلقي البلاغات على مدار الساعة، وتشير اللجنة إلى أنه يحق لكل عامل أن يُسجل بلاغه أو شكواه عبر الحضور المباشر إلى وزارة العمل أو لجنة التوفيق والمصالحة بالوزارة.
وفي حالة عدم تسوية الشكوى خلال أسبوعين، يتعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة.
اللجنة تلفت إلى أنه ومع ذلك لا يمكنها الجزم بعدم حدوث تجاوزات قانونية أو إنسانية تجاه العاملات أو غيرهن نتيجة التعامل والتفاعل اليومي بين البشر في ميادين العمل ومناحي الحياة المختلفة.
مؤكدة أنه: "يتم تمكين العُمانيين وغير العُمانيين من تقديم بلاغاتهم إلى اللجنة عن أية مخالفات أو تجاوزات غير إنسانية".
جاري تحميل الاقتراحات...