في القرن الأول ق.م وهي بمثابة البوابة البحرية الثانية لحضرموت. وأطلق الكلاسكيون عليه اسم (موسكا), وتسمى في نقوش المسند (سمهرم), و تسمى الآن خور روري.
تحدث عنها المؤرخون الجغرافيون مثل ابن بطوطة وابن خلدون، ووصف ماركو بولو في عام 1285م ازدهارها، وأنها تنتج كثيراً من اللبان
تحدث عنها المؤرخون الجغرافيون مثل ابن بطوطة وابن خلدون، ووصف ماركو بولو في عام 1285م ازدهارها، وأنها تنتج كثيراً من اللبان
كانت ظفار تتبع إداريا السلطة المركزية في حضرموت.. و استمرت هذه التبعية حتى وصل آل كثير إلى كرسي حكم حضرموت وكانوا هم آخر سلطة مركزية بسطت سيطرتها على حضرموت في القرن الخامس عشر ميلادي، واستمر حكمهم حتى القرن السادس عشر ميلادي ، وفيه بدأ الضعف يدب في حكام آل كثير, حتى انفرط عقدهم,
وأصبحت حضرموت تفتقد السلطة المركزية, وبما ان الطبيعة لا تقبل الفراغ فقد استقر الحال بأقاليم حضرموت ان تكونت بها دويلات بأسماء متعددة: إمارة ظفار (إمارة فضل بن علوي الحضرمي), سلطنة الكثيري, سلطنة القعيطي, سلطنة المهرة, سلطنة الواحدي. و استمرت تلك الدويلات مستقلة عن ما جاورها من
الأقاليم إداريا.. حتى وقعت هذه السلطنات اتفاقيات تتضمن تبعيتها للوكالة السياسية البريطانية في عدن (المقيمية البريطانية في عدن). إلا ان ظفار لم تبق كما كانت من ضمن السلطنات الحضرمية الخمس, فقد انتزعت عام 1879م من بين السلطنات الحضرمية وضمت إلى عمان بموجب القرار الآثم التي اتخذته
حكومة الهند البريطانية في نهاية سنة 1879م, التي جعلت إقليم ظفار ضمن مسؤولية الوكالة السياسية البريطانية في مسقط بدلاً من عدن... واجه هذا القرار اعتراض العديد من وجهاء الجزيرة العربية منهم شريف مكة الذي يرى ان ضم إقليم ظفار إلى عمان سيؤدي إلى آثار جانبية سيئة في الجزيرة العربية.
وكذلك الوالي العثماني في البصرة الذي وجه للسيد تركي بن سعيد سلطان عمان إنذاراً في منتصف سنة 1886م بشأن سيطرته على ظفار. وخلال هذه الفترة لم تستقر السلطة للحكام العمانيين في ظفار حيث كانت القلاقل و التمرد لم يتوقفا ضد السلطة العمانية حتى وفاة فضل بن علوي الحضرمي في عاصمة الدولة
العثمانية عام 1900م, وبوفاته انتهت هذه الأحداث التي كان يثيرها فضل بن علوي و مؤيدوه أملاً في استعادة عرشه في ظفار الذي ابعد عنه بتدبير من بريطانيا، وانتظم عقد إقليم ظفار بعد ذلك مع بقية الأقاليم العمانية في ظل حكم السلاطين العمانيين من آل سعيد... وقد استطاعت السلطة العمانية من
دمج سكان ظفار مع بقية سكان عمان في شتى المجالات, ماعدا المعتقد الديني حيث ساد مذهب الاباضي في عموم دولة عمان, إلا ان ظفار بقي أهلها على المذهب السنيُّ مثل سكَّان حضرموت.
وبعد الاستقلال رفضت سلطات اليمن الديمقراطي ان ترسم الحدود مع سلطنة عمان, لعدم اعترافها بان ظفار من أراضي عمان.
وبعد الاستقلال رفضت سلطات اليمن الديمقراطي ان ترسم الحدود مع سلطنة عمان, لعدم اعترافها بان ظفار من أراضي عمان.
وفي 1 أكتوبر 1992 وقع علي عبدالله صالح على وثيقة ترسيم الحدود معترفاً بان ظفار من الأراضي العمانية, متجاوزاً بذلك مبدأ الحقوق التاريخية الذي هو أهم مبدأ من مبادئ ترسيم الحدود بين الدول.
المصدر : محمد بامخرمة
المصدر : محمد بامخرمة
جاري تحميل الاقتراحات...