طبقا للبنك "المركزي" الألماني bundesbank الألمان حوشوا حوالي ٧٠ مليار يورو في وقت كورونا (ابريل ٢٠٢٠ لمارس ٢٠٢١) بسبب الاغلاقات. الفلوس دي كان متوقع صرفها في استثمارات او اجازات ...الخ لكن بسبب التضخم وارتفاع الاسعار متوقع ان يتم صرفها علي نفس السلع الأساسية (كانها لم تكن يعني!)
الفترة اللي فاتت (٦ شهور الحرب), الشركات والمطاعم قدرت انها تتوافق مع ارتفاع الأسعار عن طريق تمرير الزيادة للمستهلكين الذين حافظوا على استهلاك "طبيعي". الوضع اتغير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك نفسه, بالتالي الاتجاة نحو تقليل الانفاق بالتالي الشركات مش قادرة تبيع
الشركات مش قادرة تتحمل فرق سعر الطاقة (بالذات الشركات الصغيرة) مفيش حل غير انها تقلل الإنتاج لو ينفع, او انها تقفل خالص! ١٦٪ من الشركات تخطط بالفعل لتقليل استهلاك الطاقة. حتي القطاعات اللي فيها طلب عالي (زي الكيماويات والاسمدة) قللوا او وقفوا الانتاج بسبب الاسعار
في حالة شتاء قارص في أوروبا وإعلان حالة طوارئ للطاقة (تقنين استهلاك الغاز), قطاعات صناعية كاملة هتقفل لان الأولوية للمستهلكين الاساسيين (زي المدارس والمستشفيات...الخ) بالتالي الشركات هتضر تسرح العمالة و تشهر إفلاسها, مما يسبب ضغط علي دخل البيوت اكتر فـ الإنفاق يقل اكتر وهكذا
ده هو "أسوأ سيناريو" لكنه يظل قائم. في المقابل حزمة المعونات اللي الحكومة أعلنتها (٦٥ مليار يورو) مش متوقع انها تمنع الركود المتوقع خاصة انها مش حتي علي نفس مستوي حزمة مساعدات كورونا. فالركود قادم قادم, السؤال هو شكله ايه!
النقاط الاساسية اللي ممكن تغير من النظرة السوداوية للوضع هي آلية تحديد سعر الاستهلاك الأساسي للكهرباء وتحديد سقف لسعر الغاز. والنقطتين مش واضحين في تصريحات الحكومة بالنسبة لحزمة المساعدات. تحديد سعر الطاقة (مع ترشيد استهلاكها) ممكن يسمح للناس ببعض الوفرة اللي تتصرف في أكل وخروجات
جاري تحميل الاقتراحات...