ما هو موقع جنوب اليمن ( الجنوب العربي) في القانون الدولي في ضوء التعقيدات والمؤامرات والمعارك العسكرية التي تحوم في شمال اليمن و جنوبه سقطت عدن وباقي المحافظات الجنوبية بين ايدي القوات الشمالية التي كان يقودها الرئيس علي عبد الله صالح وتدعمها مليشيات الإصلاح الإخوانية و انتهت
حرب صيف 1994 ومعها انتهت تلك الوحدة الإندماجية، ليصبح الجنوب مدمرا مستعمرا واهله مواطنين من الدرجة الثانية ولايزال أهل الجنوب العربي في المحافظات الستة يدفعون ثمن تلك الوحدة التي تحولت الى انتكاسة ومعاناة هذه رؤيتي من وجهة نظر القانون الدولي لإنهاء الصراع في اليمن في ضوء فشل
من الناحية القانونية عقدت العام 1990 اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 كانت اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصاقة عليها من قبل عدن وصنعاء المادة الأولى من هذه الإتفاقية تنص على ما يلي تقوم بتاريخ 22
مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدة الإندماجية ومقتضياتها الدستورية فماهي البدائل
المطروحة من قبل القانون الدولي لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل و انتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994.
الخيار الأول هو تبني الفيديرالية أو الأقاليم علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه
الخيار الأول هو تبني الفيديرالية أو الأقاليم علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه
غير متاحة بسبب الحروب و مواقف الطرفين المتباينة والمحتدمة كما أن هذا الخيار لا و لن يخدم مطالب الشعب الجنوبي في فك الإرتباط
الخيار الثاني هو اللجوء الى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند
الخيار الثاني هو اللجوء الى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند
الحكومة المركزية في صنعاء الحوتي ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا وقانونا وسياسيا هذه الاعتبارات الاربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي :
-الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب ان تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي
-الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا
-الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب ان تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي
-الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا
يجب ان تحترم حقوق الإنسان وبالتالي حقوق الأقليات
-أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي
-أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن
لهذا وذاك يضل الاستقلال
-أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية وحكومة الحكم الذاتي
-أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هذه الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن
لهذا وذاك يضل الاستقلال
هو الخيار المنطقي الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي مع الأخذ بعين الإعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص لأنها كانت دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة.فأين يتجلى دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في اقامة دولة فوق أراضيه
The Montevideo convention on the rights of states is an international
The Montevideo convention on the rights of states is an international
treaty signed in Uruguay,on december 26, 1933
اتفاقية مونتيفديو للعام 1933 التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945 كما صادق عليهالاتحاد الاوروبي وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول الدولة يجب أن تتوفر فيها
اتفاقية مونتيفديو للعام 1933 التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945 كما صادق عليهالاتحاد الاوروبي وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول الدولة يجب أن تتوفر فيها
المؤهلات التالية:
-سكان مقيمون بشكل دائم
-أراضي محددة بوضوح
-حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى
بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشرو ط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الإنتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي المطالب بفتح حوار جاد مع التنظيمات
-سكان مقيمون بشكل دائم
-أراضي محددة بوضوح
-حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى
بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشرو ط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الإنتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي المطالب بفتح حوار جاد مع التنظيمات
السياسية التي تختلف معه لتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية)يضع فك الإرتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه ،فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري الى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الإستقلال بل يدعمه على
لا ريب أن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الإستقلال بل يدعمه،على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانو ن الدولي
دكتور توفيق جزوليت
أستاذ حقوق الأنسان و القانون الدولي الإنساني
جامعة محمد الخامس
دكتور توفيق جزوليت
أستاذ حقوق الأنسان و القانون الدولي الإنساني
جامعة محمد الخامس
جاري تحميل الاقتراحات...