١. حين يصدر أمر من الجهات المختصة بالإيقاف من بدهيات مهام رجل الأمن القبض على المتهم، والقبض إجراء مُقيّدٌ للحرية، فلا ينظر معه لإرادة المتهم أو جنسه أو مشاعره تجاه مبدأ الإجراء، وليس لصاحبه إلا الانصياع لأمر القبض الصادر من الجهات الرسمية، فإذا حاول المقاومة، ولم يرضخ،
٢. فإن من بدهيات العمل الميداني الأمني أن يُجبر المتهم على الخضوع لسلطة القبض بقدر ما أبداه من مقاومة، ولو كان صراخ المتهم أو هلعه أو حزنه موجبٌ لإيقاف إجراء القبض، لعُطّلت العدالة، وضاعت الحقوق، وتقييم التجاوز في ذلك راجعٌ للجهات الأمنية والرقابية، وليس لعواطف الناس، وترنداتهم
٣. وإن تعجب، فاعجب ممن ينتسب لشعار الميزان، ويرفع لواء النظام والقانون، ثم يعلق بانفعالٍ على الفيديو في سياق الرد العاطفي المتسرع، ولا أدري كيف يستنجدون بالنظام على لقطة غامضة لها احتمالاتها (قبل بيانات النيابة العامة، وإمارة المنطقة)، بينما المخالفات الصريحة أمام أعينهم ومنها:
٤. أولا: تصوير رجل الأمن أثناء أداء مهمته وهو يتعامل مع مقاومة اعتقال أمر التنفيذ، ونشر ذلك في مواقع التواصل، والهجوم عليهم في وسم مُغرض شاركت فيه جيوش إلكترونية معروفة اعتادت مهاجمة بلدنا، كل هذه مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
٥. ثانيًا: التسرع واستباق الجهات الرسمية، فالمشهد يوضح أن الأمر مرتبط بعملها، فلا شك إذن أن هناك معطيات مفقودة قد تدين طرفًا نال البراءة المطلقة بالعاطفة، وفعلًا، ما إن ظهرت البيانات الرسمية، حتى كشفت أنها دار رعاية، وأن البلاغ كان عن واقعة (إتلاف المال العام) وهذا موجب للتوقيف.
٦. ثالثًا: التشهير، والقدح بالأمانة، والتعجل، وكل ما سبق تصرفات تخل بثقة الناس بالمحامي، أو بالمهنة، مما ينافي أهم قواعد السلوك المهني للمحامين.
فضلًا عن عظم ذلك عند الله تعالى، لما فيه من إيذاء للناس، وقدح في مروءة الإنسان، وعقله، إذا يرتضي أن يجعله في سيل الغوغاء والمتربصين.
فضلًا عن عظم ذلك عند الله تعالى، لما فيه من إيذاء للناس، وقدح في مروءة الإنسان، وعقله، إذا يرتضي أن يجعله في سيل الغوغاء والمتربصين.
جاري تحميل الاقتراحات...