أنت تهين عقلك حين تأخذ بفتاوى الحشوية في مجال المعاملات المالية والبنكية الحديثة.
هم لا يفهمون شيئاً في الاقتصاد الحديث وفقههم مبني على سياق قديم لا علاقة له بالواقع من قريب ولا بعيد.
هم لا يفهمون شيئاً في الاقتصاد الحديث وفقههم مبني على سياق قديم لا علاقة له بالواقع من قريب ولا بعيد.
يحرمون كثيراً من المعاملات البنكية التي هي الخيار الوحيد والمثالي للإنسان، وبدونها سوف يعيش في مشقة وضيق وتعب.
وينظرون إلى الضرر الجزئي والصغير من جهة البنك، ولا ينظرون إلى الضرر الاقتصادي الكبير في حياته وحياة أسرته.
وينظرون إلى الضرر الجزئي والصغير من جهة البنك، ولا ينظرون إلى الضرر الاقتصادي الكبير في حياته وحياة أسرته.
حتى إذا أخذ البنك علي أرباحاً ربوية كما تزعم؛ فهو في نفس الوقت قد رفع عني حرجاً شديداً وضائقة مالية.
المفترض بأنّ التشريعات تخدم الإنسان لا أن تكون عقبة أمام مصلحته.
وإذا تزاحمت المفاسد فيجب ترجيح الأقل منها.
وهذا شأن خاص بالإنسان ولا يحتاج إلى مفتي.
أنت الذي ترجّح وتوازن.
المفترض بأنّ التشريعات تخدم الإنسان لا أن تكون عقبة أمام مصلحته.
وإذا تزاحمت المفاسد فيجب ترجيح الأقل منها.
وهذا شأن خاص بالإنسان ولا يحتاج إلى مفتي.
أنت الذي ترجّح وتوازن.
باختصار: كل معاملة نظامية نافعة لك فهي جائزة، وكل معاملة ضارة لك أو لغيرك فهي محرمة.
والتحريم والتحليل مسألة لا علاقة لها بصيغة المعاملة وشكلها، بل هي مرتبطة بوضعك الحياتي أنت.
أنت من يحدد حكم المعاملة بناءً على مصلحتك في الحياة أو الخبير بوضعك وحالتك.
لا يوجد مرجعية غيرك أنت.
والتحريم والتحليل مسألة لا علاقة لها بصيغة المعاملة وشكلها، بل هي مرتبطة بوضعك الحياتي أنت.
أنت من يحدد حكم المعاملة بناءً على مصلحتك في الحياة أو الخبير بوضعك وحالتك.
لا يوجد مرجعية غيرك أنت.
أما أن تسمح لمفتي بأن يحرم عليك معاملة مالية أنت في أمسّ الحاجة لها بحجّة أنّ شكلها محرم من وجهة نظره فهذه والله مهزلة وإجرام في نفسك.
وأصلاً لو مشينا على فتاويهم لا يوجد شيء حلال.
العالم كله بنظام اقتصادي واحد وكل الدول تتعامل بذلك النظام وكل هللة تأتيك هي نتيجة لذلك النظام.
وأصلاً لو مشينا على فتاويهم لا يوجد شيء حلال.
العالم كله بنظام اقتصادي واحد وكل الدول تتعامل بذلك النظام وكل هللة تأتيك هي نتيجة لذلك النظام.
لا ضرر ولا ضرار.. هذا ما يكفينا.
إذا أنت مستفيد من أي معاملة مالية (نظامية) فهي جائزة وإذا أنت متضرر بأي شكل من الأشكال فهي حرام.
وأنت من يحدد ومن يوازن ومن يرجّح.
أما الفقهاء فأتمنى رمي كتبهم في الزبالة لأنّها عبث بالعقول.
رتب @rattibha
إذا أنت مستفيد من أي معاملة مالية (نظامية) فهي جائزة وإذا أنت متضرر بأي شكل من الأشكال فهي حرام.
وأنت من يحدد ومن يوازن ومن يرجّح.
أما الفقهاء فأتمنى رمي كتبهم في الزبالة لأنّها عبث بالعقول.
رتب @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...