1/ قرّر مجلس الوزراء بجلسته المعقودة يوم أمس الموافقة على نقل ملكية الأصول ومنح الحقوق ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة. وهذا تطبيق للمادة 24 من نظام مجلس الوزراء،
2/ إذ تنص المادة 24 من نظام مجلس الوزراء -المرفقة- على أن مجلس الوزراء يختص بعدد من الأمور المتعلقة بالشؤون التنفيذية، ومنها "إحداث وترتيب المصالح العامة"، ولا شك أن قرار المجلس المشار إليه أعلاه يدخل في مفهوم "ترتيب المصالح العامة"، وهو اختصاص أصيل ممنوح للمجلس بقوة النظام.
3/ ووفقاً لقواعد القانون الإداري ولمبدأ التدرج الهرمي للسلطة فمن يملك الأعلى يملك الأدنى، أي أن من يملك صلاحية الإحداث فهو بلا شك يملك صلاحية الإلغاء والتعديل كذلك حتى لو لم يتم النص عليها طالما أنه ليس هناك نص قانوني يمنع ذلك، فلو وُجد نص مانع فالسمو حينها سيكون للنص القانوني،
4/ أما لو صمت النظام عن المنع فتنطبق حينها القواعد العامة ومنها قاعدة "من يملك الكل يملك الجزء" إلا إن كان هناك نص مانع كما أشرت. ونظام مجلس الوزراء منح للمجلس صلاحية إحداث المرافق العامة ومنحه صلاحية الترتيب كذلك، والنص المتعلق "بالترتيب" بهذه الحالة يعد بعلم الصياغة "نص كاشف"،
5/ بمعنى أن مجلس الوزراء سيكون له كذلك "الحق بالترتيب والتعديل في المرافق العامة والمصالح العامة" حتى لو لم يتم النص على ذلك بموجب النظام طالما أنه مُنح الصلاحية الأعلى ألا وهي "صلاحية الإحداث"، وطالما أنه لم يكن هناك نص قانوني صريح يمنع ذلك، فالعبرة حينها بالقواعد العامة.
جاري تحميل الاقتراحات...