الاقتصاد المصري يواجه أيام صعبة قادمة
4$ مليار من ديون مصر الأجنبية يجب أن تُسدد خلال الـ6 شهور القادمة، هذا بالإضافة إلى 60 مليار بالجنيه المصري
أحد الحلول هو تخفيض سعر صرف الجنيه مجددا لجذب السيولة من الخارج.. لكن هذه تحل مشكلة و تخلق مشكلة أخرى
لذلك تفضل مصر حلول أخرى حاليا

حيث أنه سيجعل الاستيراد مكلف أكثر لكنه يسهل دخول الأموال من الخارج حيث سيجعل الانخفاض الجنيه المصري مغري بالنسبة للمستثمرين الأجانب
كم بيدخل؟ كم بيطلع؟ صعب التنبؤ بها ولكن هذا أحد الحلول التي قد يتم اللجوء لها

الحل الآخر قيد العمل هو الاستعانة بصندوق النقد لمساعدتها للمرة الثالثة منذ 2016 خاصة بعد ارتفاع أسعار الغذاء والبترول بشكل كبير بعد حرب أوكرانيا
وقامت دول عربية بينها الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، العراق، والبحرين بمساعدة مصر والتزموا بمبلغ 22$ مليار على هيئة ودائع واستثمارات

لكن يبدو أن احتياجات مصر تفوق ذلك، خاصة أنها حاليا ملتزمة بإبقاء الدعم على العديد من السلع التي ارتفعت أسعارها بالفترة الأخيرة
و لم يساعد ارتفاع الفائدة أبدا حيث أصبح الاقتراض مكلف جدا بالوقت الحالي.. و غالبا سيقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة مجددا أملا في جذب أموال خارجية

قد يقوم صندوق النقد بإشتراط تخفيض سعر الصرف ضمن الإصلاحات التي يفرضها قبل الموافقة على المساعدة كما فعل في 2016
لكن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تضخم أكثر شراسة حاليا جعل البنك المركزي المصري يتردد في أخذ هذه الخطوة .. علنيا وحتى الآن فقط على الأقل