الاقتصاد ولله الحمد قوي ويصعد ولكن هذه الارقام للناتج الاجمالي الاسمي بدون خصم نسب التضخم السنوي من سنة الاساس وليس الناتج المحلي الاجمالي ،،،
لذلك صندوق النقد يقدر حجم اقتصاد ايران الأسمي١،٧ ترليون دولار والواقع ان ناتجها الحقيقي ٢٠٠ مليار دولار بعد خصم نسب التضخم
لذلك صندوق النقد يقدر حجم اقتصاد ايران الأسمي١،٧ ترليون دولار والواقع ان ناتجها الحقيقي ٢٠٠ مليار دولار بعد خصم نسب التضخم
الناتج المحلي الحقيقي هذه السنة تقريباً ٧٦٠ مليار دولار إلا اذا تغيرت سنة الاساس وحصل فارق ،،وهذه اول سنة يزيد فيها النائج الاجمالي الحقيقي عن اعلى رقم وكان ٧٤٥ مليار دولار بعام ٢٠١٤ نحن بالحقيقة هذه الستة تخطينا الصعوبات والعثرات التي حصلت بالسنوات السبع السابقة وهي البداية
ارتفاع سعر النفط بالنسبة لنا امر إيجابي حتى مع انه يزيد حجم الاقتصاد النفطي في الاقتصاد الكلي فهو يساهم بتسريع الانفاق على القطاعات الغبر نفطية فسيزيد حجمها تباعا،،، الامر الذي لا ثقة قيه : بقاء سعر النفط مرتفعاً لفترة طويلة لذلك حتى صندوق النقد يضع رقم مقارب هذه السنة الى٢٠٢٥
هذه السنة واضح ان سعر النفط مرتفع ولا هواجس فيها والسنة الفادمة لا نعلم ماذا يكون ولكن بقاء النفط فوق ٥٠ دولار يكفينا ثم يقل سعر النفط المطلوب بعد ذلك سنة عن سنة واعتقد خلاص تجاوزنا الصعوبات المالية والمؤشرات تدل ان سعر النفط سيبقى مرتفعاً لسنوات قادمة ولا نحتاج سعر فوق٥٠ دولار
الرؤية هذا هو هدفها الاساس عدم الاعتماد على دخل النفط لذلك سيقل الاحتياج لسعر نفطي مرتفع تباعا وهنا لا يهم من يؤيد التوجه او بعارضه فلن يلتفت له اصلاً حتى لو صراخه وصل للصين سيزيد الدخل الغير نفطي وسيتم نحرير اسعار بعض المحروقات مثل الديزل والغاز وغيره وهذا سيقلل الاحتياج للنفط
برنامج التوازن المالي وهو برنامج رئيس بالرؤية ينص على تحرير اسعار المحروقات محلياً وتم تأجيل التطبيق على بعض المحروقات ولكنه سيتم بالنهاية وتحرير السعر لايعني انه سيكون مثل السعر العالمي سيكون اقل بنسبة معينة وهو سقلل سعر النفط الذي نحتاجه وسعر التوازن حدد السعر٣٠دولار للبرميل
عندما اكتب اتابع إعلانات الدولة وتوجهها فمثلاً كنت اقول لتبقى ضريبة القيمة المضافة ١٥٪ لظني ان الأسعار لن تخفض حتى اذا خفضت الدولة نسبة الضريبة ولكن بعد تصريح سمو ولي العهد انه سيتم تخفيضها فخلاص معاد فيه فائدة اكتب واناقش في امر تم حسمه من الدولة وكذلك اعلنت الدولة برنامج
التوازن المالي وحددت ان رفع اسعار المشتفات والمحروقات محلياً أمراً رئيسيا فخلاص بالنسبة لي هذا امر سيحصل ولا يهم تأييدي او رفضي لذلك فهو لن يمنع تنفيذ القرار اما من اعتاد الصراخ في كل امر فهذا امر يخصه ويفترض يتوقف عن ذلك فلا طائل منه والاقضل مع كل قرار نطالب بزيادة الدعم
جاري تحميل الاقتراحات...