هذه الهدية الثمينة كانت بداية العمالة والارتزاق ثم التورط بقضية جنائية في محكمة كاليفورنيا فيها اتهامات بجرائم خطيرة، وبعد محاكمة لمدة ثلاث سنوات صدرت مؤخراً الإدانة من هيئة المحلفين وسيتم الحكم على المرتزق الانتهازي الغبي بالسجن والغرامات!!
#ولدينا_المزيد
#ولدينا_المزيد
السؤال المهم: هل يتم دراسة هذه القضايا وتحليلها والاستفادة منها في المستقبل لتفادي تكرار أخطاء سخيفة تتحول لقضايا جنائية خطيرة بالمحاكم الأمريكية بسببب التعامل الساذج مع مرتزقة إنتهازيين وعملاء مأجورين بطريقة سرية مشبوهة معروفة نهايتهم المحتومة مهما حاولوا إخفاء وتمويه الأدلة!!
أصدرت هيئة المحلفين في محكمة كاليفورنيا قراراً في قضية مرتزق أمريكي من أصل لبناني كان مديراً في احدى منصات التواصل الاجتماعية، وهو متهم بالتجسس لصالح دولة عربية ومتورط بصفته عميل مأجور، لكنها لم تجده مذنبا بالتواطؤ مع زميل عمل (عربي) متهم أيضا في نفس القضية لكنه هارب من العدالة!
وقد تم اتهام هذا المرتزق باستغلال عمله في منصة التواصل الاجتماعية والتجسس لجمع معلومات خاصة عن حسابات مئات الأشخاص وارسالها لمسؤول في حكومة دولة عربية مقابل ساعة فاخرة ومبالغ مالية كبيرة تم تحويلها إلى حساب مصرفي خارج أميركا بإسم والده للتهرب من المساءلة القانونية والضريبية.
قام هذا المرتزق بفتح حساب مصرفي بإسم والده لدى البنك في بلده الأصلي لبنان حتى يستلم من خلاله الدفعات المالية من المسؤولين في تلك الحكومة العربية الذين كان يتواصل معهم بطريقة سرية مشبوهة ويقدم لهم خدماته التجسسية بدون التصريح عنها حسب القوانين الأمريكية.
حاول محامين المتهم اقناع هيئة المحلفين في محكمة كاليفورنيا بأن الهدايا الفخمة والدفعات المالية له كانت في الواقع عبارة عن تقدير من الحكومة العربية لعمله لصالحهم حيث ساعدهم بتوثيق حسابات عائدة لكبار المسؤولين والتصدي للحسابات الوهمية التي تنتحل صفة أشخاص في تلك الدولة العربية.
وقد أصدرت هيئة المحلفين قرارهم بأن هذا المرتزق مذنب بالفعل في 6 اتهامات من أصل 11 تهمة جنائية وجهت ضده منها: عميل غير مسجل لحكومة أجنبية، الاحتيال المالي، غسيل الأموال، التهرب الضريبي، الكذب أثناء التحقيقات، محاولة تضليل العدالة بفبركة وثائق ومستندات.
على الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يقدم أي دليل مباشر يؤكد بأن هذا المرتزق قد أرسل معلومات خاصة عن الأشخاص المستهدفين في منصة التواصل الاجتماعية لمسؤولين في تلك الحكومة العربية لكن هيئة المحلفين كانت مقتنعة بأنه كان يستخدم تطبيق مراسلة مشفر للتواصل سراً معهم وتسليمهم المعلومات.
وبعد أن أصدرت هيئة المحلفين بمحكمة كاليفورنيا قرارها بإدانة هذا المرتزق طلب مكتب المدعي العام اعتقاله فوراً أثناء انتظار صدور حكم قاضي المحكمة عليه لأنه قد يهرب وخاصة أنه كانت له علاقات شخصية مع مسؤولين في تلك الحكومة العربية وربما يساعدونه على الفرار كما حصل مع زملاؤه الهاربين!!
مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا أصدر بياناً رسمياً أكد فيه بأنه لن يتم التسامح مع أي محاولات من قبل الحكومات الأجنبية للتأثير على حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعية، وأن هذه القضية هي دليل على التزام الحكومة الأمريكية بالدفاع عن حق التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور.
وقال مسؤول في قسم مكافحة التجسس بمكتب التحقيقات الفيدرالية: تعتمد الحكومات الاستبدادية على القمع لخنق معارضيهم ونحن ملتزمون بحماية الولايات المتحدة الأمريكية من أي تهديدات أجنبية أو محلية، والتي تشمل محاولات الحكومات الأجنبية ملاحقة الأشخاص داخل حدودنا أو مضايقتهم أو تخويفهم.
وأكد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل بجهد كبير لمنع محاولات الحكومات الأجنبية لقمع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير للأصوات المعارضة على منصات التواصل الاجتماعية، وأن هذا الحكم يؤكد الجهود لوقف القمع العابر للحدود ويرسل رسالة واضحة مفادها أنه سيتم تنفيذ العدالة.
بعد أن تم إدانة هذا المرتزق الغبي من هيئة المحلفين سيقوم القاضي بتحديد موعد جلسة لإصدار الأحكام ضده. ومن المتوقع أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة العمل كعميل مأجور لحكومة أجنبية و 20 سنة لكل تهمة من التهم الأخرى، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى ربع مليون دولار!
توضيح: هذا المرتزق بدأ عمله التجسسي في شهر ديسمبر 2014 لكنه انكشف وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية باستجوابه في شهر أكتوبر 2018 وتم تقديمه للمحاكمة في شهر نوفمبر 2019 وتم طرده من عمله شهر مايو 2021 وتم ادانته في شهر أغسطس 2022
السياق الزمني لهذه القضية الجنائية الخطيرة هام للغاية!!
السياق الزمني لهذه القضية الجنائية الخطيرة هام للغاية!!
⚖️لائحة الأحكام القضائية المتوقع اصدارها ضد المرتزق الانتهازي:
- عميل لحكومة أجنبية: سجن 10 سنوات، غرامة ربع مليون دولار
- الاحتيال بتحويلات مالية: سجن 40 سنة، غرامة نصف مليون دولار
- غسيل أموال: سجن 20 سنة، غرامة ربع مليون دولار
- تزوير وثائق: سجن 20 سنة، غرامة ربع مليون دولار
- عميل لحكومة أجنبية: سجن 10 سنوات، غرامة ربع مليون دولار
- الاحتيال بتحويلات مالية: سجن 40 سنة، غرامة نصف مليون دولار
- غسيل أموال: سجن 20 سنة، غرامة ربع مليون دولار
- تزوير وثائق: سجن 20 سنة، غرامة ربع مليون دولار
🛑يوجد سجلات قانونية كثيرة ما تزال تحت بند السرية، التحقيقات الجنائية لم تنتهي وخاصة أنه متورط معه اثنين ما يزالون هاربون من العدالة، ومن المتوقع استدعاء واعتقال متهمين آخرين منهم مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.
ملاحظة: يوجد "شكوك" عن ارتباط هذا المرتزق الانتهازي بتنظيم إرهابي!!!
ملاحظة: يوجد "شكوك" عن ارتباط هذا المرتزق الانتهازي بتنظيم إرهابي!!!
جاري تحميل الاقتراحات...