..هو صدور القرار ممن لا يملك صلاحية إصداره، طبقًا لقواعد الاختصاص المكاني والزماني والموضوعي، ونُبين تلك الصور الثلاث على التفصيل:
✨عدم الاختصاص الموضوعي.
يتحقق حال قيام الجهة الإدارية باتخاذ قرار إداري يندرج ضمن اختصاص جهة أخرى، فإذا كانت الجهة الإدارية مؤهلة نظامًا لإصدار..[2]
✨عدم الاختصاص الموضوعي.
يتحقق حال قيام الجهة الإدارية باتخاذ قرار إداري يندرج ضمن اختصاص جهة أخرى، فإذا كانت الجهة الإدارية مؤهلة نظامًا لإصدار..[2]
..القرارات، إلا أنه لا يحق لها أن تعتدي على اختصاص جهة إداري أخرى موازية أو أعلى أو أدنى.
✨عدم الاختصاص المكاني.
ذلك أنه يتعين ممارسة الاختصاص في الدائرة الإقليمية المُحددة، فلا تملك الهيئات المحلية تجاوز النطاق الإقليمي المُحدد نظامًا، وإلا كان قرارها مشوبًا بعيب.. [3]
✨عدم الاختصاص المكاني.
ذلك أنه يتعين ممارسة الاختصاص في الدائرة الإقليمية المُحددة، فلا تملك الهيئات المحلية تجاوز النطاق الإقليمي المُحدد نظامًا، وإلا كان قرارها مشوبًا بعيب.. [3]
..عدم الاختصاص المكاني، والوقوع في هذا النوع من عيوب الاختصاص نادر من الواقع العملي.
✨عدم الاختصاص الزماني.
فإن منحت جهة إدارية صلاحيات إدارية خلال فترة زمنية محددة، فإنه يتعين أن تزاول أعمالها المؤقتة بأجل في الإطار الزمني الممنوح لا قبله ولا بعد انتهاء مدة ولايتها النظامية[4]
✨عدم الاختصاص الزماني.
فإن منحت جهة إدارية صلاحيات إدارية خلال فترة زمنية محددة، فإنه يتعين أن تزاول أعمالها المؤقتة بأجل في الإطار الزمني الممنوح لا قبله ولا بعد انتهاء مدة ولايتها النظامية[4]
🛑الفرق بين عدم الاختصاص والانعدام.
👈يقصد بالانعدام عدم وجود القرار المنعدم وفقده لصفته كقرار إداري، سواء أكان الانعدام ماديا أو نظاميا.
👈ومن الانعدام #المادي عدم صدور القرار أصلًا، كأن يتوهم شخص أنه يواجه قرارا إداريا أصدرته الإدارة دون أن يكون هناك قرار صدر أساسًا.. [5]
👈يقصد بالانعدام عدم وجود القرار المنعدم وفقده لصفته كقرار إداري، سواء أكان الانعدام ماديا أو نظاميا.
👈ومن الانعدام #المادي عدم صدور القرار أصلًا، كأن يتوهم شخص أنه يواجه قرارا إداريا أصدرته الإدارة دون أن يكون هناك قرار صدر أساسًا.. [5]
..وفي هذا الخصوص قرر #ديوان_المظالم: أن قرار النقل الذي يدعيه المدعي لا وجود له أساسا حسب ما قدم أمام الدائرة من أوراق، وغاية ما يتمسك به المدعي هو خطاب الرئيس العامل لتعليم البنات رقم 180/1 في 12/2/1436، الذي ورد فيه أن (لا مانع من بقائه حتى إشعار آخر) فهذا لا يتضمن أي.. [6]
..قرار إداري بالنقل.
2⃣ ثانيًا: العيب في الشكل.
👈أي يطعن على القرار الإداري بالإلغاء لصدوره دون الالتزام بالشكليات والإجراءات المقررة لإصداره نظامًا، كأن يوجب النظام تسبيب القرار أو إجراء تحقيق مع الموظف قبل إصداره فيصدر القرار دون مراعاة ذلك. [7]
2⃣ ثانيًا: العيب في الشكل.
👈أي يطعن على القرار الإداري بالإلغاء لصدوره دون الالتزام بالشكليات والإجراءات المقررة لإصداره نظامًا، كأن يوجب النظام تسبيب القرار أو إجراء تحقيق مع الموظف قبل إصداره فيصدر القرار دون مراعاة ذلك. [7]
3⃣ ثالثًا: العيب في السبب.
👈والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية الدافعة لإصدار القرار، فقرار الجزاء التأديبي سببه المخالفة التأديبية، وقرار نزع الملكية سببه المنفعة العامة، وهكذا.
👈ويدخل في ذلك تخلف السبب الذي ادعته الإدارة واستندت إليه، كما لو صدر قرار بإخلاء عقار.. [8]
👈والسبب هو الحالة الواقعية أو النظامية الدافعة لإصدار القرار، فقرار الجزاء التأديبي سببه المخالفة التأديبية، وقرار نزع الملكية سببه المنفعة العامة، وهكذا.
👈ويدخل في ذلك تخلف السبب الذي ادعته الإدارة واستندت إليه، كما لو صدر قرار بإخلاء عقار.. [8]
..لتهاويه مثلا، ثم يتبين بتقرير الخبراء جودة حالته، أو يثبت عدم ارتكاب الموظف لما اسند إليه، أو أن ما أتاه من سلوك لا يشكل مخالفة نظامية.
4⃣ رابعًا: عيب المحل.
👈أي إلغاء القرار لمخالفته الأنظمة واللوائح، حيث يجب أن يكون أثره مشروعا وأن يطابق محله الأنظمة واللوائح.. [9]
4⃣ رابعًا: عيب المحل.
👈أي إلغاء القرار لمخالفته الأنظمة واللوائح، حيث يجب أن يكون أثره مشروعا وأن يطابق محله الأنظمة واللوائح.. [9]
.. فإن خالفها كان باطلا، كما لو صدر قرار بتوقيع عقوبات متعددة عن نفس الفعل، على شخص واحد.
👈وقد حدد ديوان المظالم #صور مخالفة الأنظمة في قرار هيئة التدقيق رقم 342/ت/6/ت/1427هـ، قضية رقم 233/3/ق/1426هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الثالث، صـ1172.. [10]
👈وقد حدد ديوان المظالم #صور مخالفة الأنظمة في قرار هيئة التدقيق رقم 342/ت/6/ت/1427هـ، قضية رقم 233/3/ق/1426هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الثالث، صـ1172.. [10]
..بقوله: وبالنظر في موقف جهة الإدارة تجاه القاعدة القانونية فإنه لا يخلو من ثلاث صور:
🛑أولها: الخطأ بمخالفة القاعدة النظامية سواء جزئيا أو كليا أو امتناع عن القيام بها.
🛑ثانيها: الخطأ في تفسير القاعدة النظامية، في حين لا تنكر معه جهة الإدارة تلك القاعدة أو تتجاهلها وإنما.. [11]
🛑أولها: الخطأ بمخالفة القاعدة النظامية سواء جزئيا أو كليا أو امتناع عن القيام بها.
🛑ثانيها: الخطأ في تفسير القاعدة النظامية، في حين لا تنكر معه جهة الإدارة تلك القاعدة أو تتجاهلها وإنما.. [11]
..تعطي هذه القاعدة معنى غير مقصود.
🛑وثالثها: الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية على الوقائع.
5⃣ خامسًا: عيب الغاية.
👈وذلك عندما يطعن في القرار لصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، كأن تكون الغاية من القرار هدفا لا يتعلق بالصالح العام، وإنما بهدف محاباة شخص أو الانتقام منه.. [12]
🛑وثالثها: الخطأ في تطبيق القاعدة النظامية على الوقائع.
5⃣ خامسًا: عيب الغاية.
👈وذلك عندما يطعن في القرار لصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، كأن تكون الغاية من القرار هدفا لا يتعلق بالصالح العام، وإنما بهدف محاباة شخص أو الانتقام منه.. [12]
..ويكون العبء الواقع على المدعي في هذه الحالة لإثبات نية مصدر القرار وبواعثه الكامنة شديد الوطأة لتعلقه بأمور باطنة وخفية. [13]
جاري تحميل الاقتراحات...