من قضية النصر وحمدالله :
وقائع الدعوى هي كل ما تم تقديمه من دفوع وأدلة وقرائن من أطراف الدعوى سواء المقبول منها أو الغير مقبول
العبره في (حيثيات القرار) وهو ما بنت عليه اللجنه وما أخذت به من أدله توصلت به إلى قناعتها في الحكم ووفق حيثيات القرار اللجنة أخذت بالتسجيلات فقط
وقائع الدعوى هي كل ما تم تقديمه من دفوع وأدلة وقرائن من أطراف الدعوى سواء المقبول منها أو الغير مقبول
العبره في (حيثيات القرار) وهو ما بنت عليه اللجنه وما أخذت به من أدله توصلت به إلى قناعتها في الحكم ووفق حيثيات القرار اللجنة أخذت بالتسجيلات فقط
واللجنة في حيثيات القرار لم تتطرق إلى أياً من شهادات الأطراف سواء الشخصية الاعتبارية أو من قدم التسجيلات وهذا يطرح سؤال كبير جداً …. لماذا تم أخذ شهادات الاشخاص من خارج المنظومه الرياضية فالنصراوي سيقول :
أن اللجنة بحثت للاتحاد عن مخرج لأن الشهادات ابتداءً غير مؤثره على العقوبه
أن اللجنة بحثت للاتحاد عن مخرج لأن الشهادات ابتداءً غير مؤثره على العقوبه
الثابته على الاتحاد بعدم وجود موافقه كتابيه .
فإذا كانت صحة التسجيلات كافيه لايقاع العقوبه .
فمن قد يستفيد من الشهادات في هذه الحاله هم المدعى عليهم والمتضرر من اطالة أمد القضية هو النصر خاصة بوجود قضية أخرى منظوره بين النصر واللاعب في الفيفا
فإذا كانت صحة التسجيلات كافيه لايقاع العقوبه .
فمن قد يستفيد من الشهادات في هذه الحاله هم المدعى عليهم والمتضرر من اطالة أمد القضية هو النصر خاصة بوجود قضية أخرى منظوره بين النصر واللاعب في الفيفا
ولو أخذنا الموضوع بمنظور من يحاول ايهام الشارع الرياضي من ابداء اراء مخالفة وتعليقات غير منطقية على ما تم تسريبه في ملف القضية لقلنا الاتي :
أنه وبناء على ما تم تسريبه يتضح أن اللجنة أطالت أمد القضية وجعلت نفسها طرف في القضية لتبحث للاتحاد عن ثغره ليفلت من العقوبه
والحق يقال
أنه وبناء على ما تم تسريبه يتضح أن اللجنة أطالت أمد القضية وجعلت نفسها طرف في القضية لتبحث للاتحاد عن ثغره ليفلت من العقوبه
والحق يقال
أن اللجنة تعاملت مع القضية بذكاء من خلال فتحها المجال لتقديم كل شي من اطراف الدعوى مع يقينها بثبوت المخالفه من لحظه ثبوت صحة التسجيلات لتجنب نفسها إحالة الملف إلى لجنة الانضباط فأخذت الشهادات في الوقائع لتبرر أخذها بالمفردات التي تثبت حسن النية وتتجاوز نقطة الشبهة الانضباطية
جاري تحميل الاقتراحات...