السياسة
العلاقات الدولية
النظام السياسي
أزمة دستورية
الصراع البرلماني
الآثار القانونية
استراتيجيات القرار
2️⃣ سبق للمحكمة الاتحادية العليا ان اعتمدت مبدأ (رعاية المصلحة العليا للبلاد)، وفقاً لهذا المبدأ، ولعدم امتلاك المحكمة صلاحية حل البرلمان، فمن الممكن عملياً ان تذهب الى عدم صحة عضوية النواب الذين تسببوا في خرق الدستور وعدم انتخاب رئيس الجمهورية بسبب اخلالهم بواجباتهم التشريعية.
3️⃣ هذا الخيار سيغير الخارطة النيابية، وقد يسمح بعودة نواب الكتلة الصدرية بطريقة دستورية، بما يخلق تحالفات جديدة تسهم في حل الصراع بأقل التكاليف، وينهي حالة الثلث المعطّل، عن طريق دعاوى توجه ضد النواب الذين تغيبوا عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بما يوقف حالة الانهيار الدستوري.
جاري تحميل الاقتراحات...