الحكومة مقتنعة أن كل سياساتها الاقتصادية كانت على ما يرام، حتى بدأت الأزمة الأوكرانية، وأن مصر تأثرت مثلها مثل كل دول العالم. ولكن كم دولة من ال 190 عضو فى صندوق النقد تقدمت فى مارس 2022 ، نفس الشهر الذى بدأت فى منتصفه الحرب الأوكرانية بطلب قرض جديد رغم استنفاذها لحقوق السحب 👇

الخاصة بها لدى الصندوق؟ ولذلك لا تأمل فى أكثر من قرض محدود (لا يسمن من جوع) بموجب "خط احترازي وسيولة"؟
كم دولة كانت مقترضة 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016، ولم تبدأ فى سداد أول 12 مليار دولار منها إلا العام الماضى، ولا تزال تتجاوز حصتها بكثير وطلبت مزيد من الاقتراض؟👇

معايير استثنائية تتطلب الامتثال لشروط أكثر صرامة والتزام أكبر بإصلاحات هيكلية طويلة الأجل؟
كم دولة اتخذت إجراءات استباقية للحصول على قرض إضافى محدود بتخفيض عملتها ب 20% مقابل الدولار؟ مع تعهدات للتخارج من عدد من الصناعات ومضاعفة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى 3 سنوات؟👇

أليس ذلك اعترافا بإخفاق السياسات الإقتصادية والاستثمارية؟
كم دولة أثارت عنها كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد احتمالية أن يعلن الصندوق أن ديونها لا يمكن تحملها مثلما قالت عن مصر وسريلانكا وتونس؟ كم دولة تتعرض لمخاطر تصنيف صندوق النقد لديونها بأنها لا يمكن تحملها؟

الأمر الذى سيتطلب إعادة هيكلة صعبة للديون لكي يمكن الحصول على دعم الصندوق. الحكومة تتوقع أن ترتفع فاتورة خدمة الدين لما يقرب من نصف إيراداتها في العام المالي المقبل. هل هذا بسبب حرب أوكرانيا آم لسنوات من سياسات اقتصادية ومالية غير ناجحة للإنصاف تمتد أيضا إلى ما قبل عهد السيسى؟