المحكمة الجزائية المتخصصة تختص بعموم النظر في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وقضايا التعويض عن السجن للقضايا التي تكون من اختصاصها.
حسب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والذي حدد بوضوح الأعمال المجرمة بالنظام كما في المادة الثالثة والتي نصت على:
حسب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والذي حدد بوضوح الأعمال المجرمة بالنظام كما في المادة الثالثة والتي نصت على:
أن من الجرائم كل من ارتكب أو ساعد أو شرع أو حرض أو ساهم أو شارك في جريمة من الجرائم المذكورة فيعاقب وفقا لهذا النظام.
ومن الجرائم تغيير نظام الحكم أو حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني.
ومن الجرائم تغيير نظام الحكم أو حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني.
جاء في المادة الثلاثين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مانصه:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
الأعمال المجرمة في المادة (3) من نظام مكافحة الارهاب وتمويله إذا كانت تهدف إلى أيّ مما يأتي:
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
1- تغيير نظام الحكم في المملكة.
2- تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه.
3- حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4- الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5- الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.
6- القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7- المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطني.
ونصت المادة الرابعة والثلاثون: يعُاقب بالسجن مدة لا تزيد على (8) سنوات ولا تقل عن (3) سنوات، كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها،
أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل - بقصد النشر أو الترويج - أياً كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
ونصت المادة(35) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (25) سنة ولا تقل عن (8) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي،
ونصت المادة(35) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (25) سنة ولا تقل عن (8) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي،
أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (15) سنة.
جاء في المادة (43): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (20) سنة ولا تقل عن (5) سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو برنامجاً على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أياًّ منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، نظام مكافحة
أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
من الضروري التنبه إلى خطورة القضايا والوقائع المصنفة بإخلالها بأمن الدولة، وأكثر القضايا والاستشارات التي ترد هي قضايا متعلقة بـ #النشر والتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية كالتويتر والسناب والتيك توك والواتساب والفيس بوك وغيرها.
هي وإن كانت قضايا نشر وجرائم معلوماتية إلا أنها تتقاطع مع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتطبق عليه، وتعتبر من القضايا الكبرى الموجبة للتوقيف مباشرة وتباشرها المحكمة الجزائية المتخصصة.
وفي حالة الإدانة فيما يشار له في الأمثلة التالية من المتوقع أن تصدر عقوبات لا تقل عن 1 سنة.
وفي حالة الإدانة فيما يشار له في الأمثلة التالية من المتوقع أن تصدر عقوبات لا تقل عن 1 سنة.
تصل العقوبات: 5 - 10 - 15 - 20 - 30 سنة وأكثر، مع منع من السفر بمدد مماثلة.
من أمثلة #النشر التي يطبق عليها النظام:
- وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة. م 30.
- تأييد كيان مصنف ككيان ارهابي، والتعاطف، والترويج له، والإشادة به. م 43.
من أمثلة #النشر التي يطبق عليها النظام:
- وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة. م 30.
- تأييد كيان مصنف ككيان ارهابي، والتعاطف، والترويج له، والإشادة به. م 43.
- النشر أو الترويج - أيا كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك. م 43.
- السفر لمناطق الصراع، والانضمام للجماعات المقاتلة، والمشاركة في الأعمال القتالية. م 2/3.
- التواصل مع أحد العناصر الإرهابية بغرض تسهيل مهمة سفره لتلك المناطق. م 2/3.
- السفر لمناطق الصراع، والانضمام للجماعات المقاتلة، والمشاركة في الأعمال القتالية. م 2/3.
- التواصل مع أحد العناصر الإرهابية بغرض تسهيل مهمة سفره لتلك المناطق. م 2/3.
- النشر المتضمن تحريض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي, أو المشاركة في أنشطته، أو المساهمة في تمويل أي من ذلك. م 35.
- النشر المتضمن على منع آخر من الانسحاب من كيان إرهابي. م 35.
- النشر المتضمن على منع آخر من الانسحاب من كيان إرهابي. م 35.
- النشر المتضمن استغلال ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إعلامية، وكان هذا الاستغلال لأغراض إرهابية . م 35.
- النشر المتضمن إذاعة خبر، أو بيان، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. م 44.
- النشر المتضمن إذاعة خبر، أو بيان، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية. م 44.
- النشر المتضمن استخدام أساليب إعلامية لاستخدام الأسلحة - المتفجرات - المواد النووية - الكيميائية - البيولوجية - الإشعاعية - السموم - الأجهزة الحارقة - الاتصالات - تصنيعها - تحضيرها - تجميعها - تطويرها - تجهيزها - جلبها. لاستعمالها في الأعمال المجرمة بالنظام. م 36.
- النشر المتضمن تقديم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش من السكن، التطبيب، النقل، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعين الكيان الإرهابي وأفراده على تحقيق أغراضه. م 38.
- النشر المتضمن العلم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات مع تمكنه من الإبلاغ. م 54.
- النشر المتضمن العلم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات مع تمكنه من الإبلاغ. م 54.
هذه أغلب الوقائع المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل والتي تتقاطع مع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ومن الضروري نشر الوعي ونصح من يقع بمثل هذه الحالات. خاصة من صغار السن الذين تغيب عنهم خطورة مثل هذه الحالات المخلة بالأمن.
حما الله وطننا وشبابنا من الانجراف بمثل هذه القضايا.
ومن الضروري نشر الوعي ونصح من يقع بمثل هذه الحالات. خاصة من صغار السن الذين تغيب عنهم خطورة مثل هذه الحالات المخلة بالأمن.
حما الله وطننا وشبابنا من الانجراف بمثل هذه القضايا.
* النشر المتضمن السفر لمناطق الصراع ...
* النشر المتضمن التواصل مع العناصر الإرهابية ...
* النشر المتضمن التواصل مع العناصر الإرهابية ...
جاري تحميل الاقتراحات...