صدر أول أمس القرار الجمهوري رقم ٣٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام. قرار التعيين المؤقت، معناه ببساطة حاجة من اتنين، الاولى إن البلد ما فيهاش حد يصلح لهذا المنصب ١/٨
التانية ان أجهزة الأمن مش قادرة تتوافق على شخص من أهل الثقة، يكلف بالمدة القانونية للمنصب. الدكتور محمد فريد صالح شغل منصب رئيس البورصة منذ عام ٢٠١٧، وتحت قيادته تم تصنيفها رسميا على إنها أسوأ بورصة في العالم، وده باعتراف الحكومة، يعني بأي حال من الأحوال وأيا كانت الظروف ٢/٨
اللي أوصلت البورصة لهذا الوضع كان يجب أن تكون رئاسة البورصة هي اخر المناصب أو التكليفات الرسمية له. من جهه آخرى جاء خبر تعيين داليا خورشيد دبابة الفساد، في منصب العضو المنتدب لـشركة بلتون المالية القابضة، أحد أهم بنوك الاستثمار المصرية ٣/٨
وذلك بعد استحواذ شركة شيميرا الإماراتية على أكثر من ٥٠٪ من الشركة، وقد سبق لداليا خورشيد أن تقلدت منصب العضو المنتدب لشركة ايجل كابيتال للاستثمارات المالية المملوكة للمخابرات، صاحبة مشروع تخريب الإعلام المصري، وهي أيضا مؤسسة شركة مسار للاستشارات المالية ٤/٨
الشركة المتخصصة في تسليك الشركات المتعثرة في تعاملاتها البنكية، مقابل عمولات خرافية بدعم من زوجها محافظ البنك المركزي، طبعا شركة شيميرا دي شركة مساهمة والتعيينات فيها أمر يخص الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والتعيينات داخلها وإن كان ينظمها قانون الشركات، إلا أنها ليست شأن عام ٥/٨
كما هو الحال في تعيين رئيس هيئة الرقابة المالية، ولكن المشكلة هنا هو أنه مع تزايد الاستثمارات الخليجية في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية مثل الصحة والقطاع المصرفي والتكنولوجيا، يتضح جليا يوم بعد يوم أنها تتحالف مع منظومة الفساد والنفوذ القائمة، وهذا التعيين مثال صارخ على ذلك ٦/٨
بدلا من إرساء قواعد الشفافية بالتوازي مع التحديث الإداري الذي عادة ما يحدث في تلك الاستحواذات وهذا توجه يبدو متمشيا مع توجه النظام في إدارة الآقتصاد فلو كان قرار تعيين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد صدر لشخص من أصحاب الكفاءة والخبرة ولا يخضع لاختيارات الأجهزة الأمنية ٧/٨
ويتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية بدلا من احد أهل الثقة لتجنبت كافة الشركات المساهمة تعيين الفسدة في مناصب قيادية تحسبا لسيادة القانون وإنفاذه ولكن يبدو أن سياسة النظام في الإصلاح الاقتصادي والخروج من المآزق الحالي هي الحفاظ على الوضع القائم والحصول على مزيد من القروض ٨/٨
جاري تحميل الاقتراحات...