المرأة الموظفة فقدت السبب الذي استحقت به النفقة الشرعية؛النفقة مقابل"الاحتباس والتمكين"والعجيب أنها تتبجح وتصرح بأن الزوج ليس له علاقة بمالها وعملها وخروجها ودخولها،وفي نفس الوقت تريد نفقة شرعية، ولا يزال الكثير من المشايخ يحكم بالنفقة على الزوج ويستجلب نصوص فقهية من خارج الواقع!
قياس واقع المرأة المعاصر على أحكام المرأة المسلمة في عصور ما قبل الاستعمار سبب خلل كبير في الفقه والمحاكم، ونتج عن هذا الخلل مفاسد كبيرة وعظيمة.
لا حقوق شرعية دون واجبات شرعية ودون التزام بالأحكام الشرعية التي أوجبت هذه الحقوق.
لا نفقة لمن لا تؤمن بقوامة الزوج وطاعته وتحتبس لأجله
لا حقوق شرعية دون واجبات شرعية ودون التزام بالأحكام الشرعية التي أوجبت هذه الحقوق.
لا نفقة لمن لا تؤمن بقوامة الزوج وطاعته وتحتبس لأجله
ومعنى عدم النفقة ليس عدم إعطاء مصروف شهري فهذا المصروف ليس من النفقة الواجبة هذا عرف تعارف عليه الناس وهو أمر زائد على النفقة، النفقة هي المسكن والمأكل والمشرب والاحتياجات الأساسية، ومعنى إسقاط النفقة عن الموظفة أنها تشارك بدفع السكن والمأكل والمشرب والكهرباء واحتياجاتها الشخصية.
الاستدلال والاعتراض بكلام المشايخ قبل٢٠عاما وأكثر الذين يصححون شرط الوظيفة لايلزمني لأني أرى بطلان هذا الشرط وذلك أنه يناقض مقصود العقد.
والمشايخ تحدثوا عن صورة معينة وقاسوها على حال المرأة قديما.
هذا الشرط العصري مبني على فكرة الاستقلال وأن المرأة لم تخلق للقرار بالبيت وهو باطل.
والمشايخ تحدثوا عن صورة معينة وقاسوها على حال المرأة قديما.
هذا الشرط العصري مبني على فكرة الاستقلال وأن المرأة لم تخلق للقرار بالبيت وهو باطل.
جاري تحميل الاقتراحات...