@law1410_1990 لان السند يكون كلا لاجزاء داخلة في مفهومه وبتجمعها يكون السند قابل للتنفيذ اما اذا فقد اي من اجزائه فلا يصح ان نطلق عليه سندا
@law1410_1990 وهذا دفع منطقي
@law1410_1990 فإذا اكتملت أجزاء السند في الواقع فقد اكتملت معالم السند وهيئته التي قررها المنظم واصبح جاهزا ليكسب أثرا قانونيا في التنفيذ
@law1410_1990 فإذا فقد السند لأمر مفهوم الكل المقصود في نظام الأوراق التجارية يتحول إلى مفهوم كلي يتعلق بالديون عامة
جاري تحميل الاقتراحات...