قررت المحكمة العليا في #السعودية، نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة #المسجد_الحرام، في تطور مفاجئ بالقضية التي تعود تفاصيلها إلى العام 2015.
وتضمن القرار الجديد، الكشف عن تفاصيل صادمة، من بينها أن عمالا معتمدين لتشغيل الروافع، كانوا ”أميين“، فيما تم توجيه تهم بـ“الإهمال والتقصير“ لمجموعة بن لادن التي كانت الرافعة تتبع لها.
وذكرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، أن ”الدائرة الأولى في المحكمة العليا، قررت نقض جميع الأحكام الصادرة في القضية، وأمرت بإعادة النظر بها من قبل دائرة قضائية جديدة“.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم ”نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقا من القضاة“.
ونقلت ”عكاظ“ عن مصادر لم تسمها، أن الدائرة الأولى في المحكمة العليا، ”عقدت أول جلسة عقب نقض الحكم بحضور 10 متهمين، فيما تغيَّب عن الحضور 3 آخرون، ولم يحضر من يمثلهم، كما لم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد“.
وشهدت الجلسة، تقديم المدعي العام، لائحة دعوى عامة اتهم فيها 13 فردا بالإهمال والتقصير؛ ما تسبب في سقوط رافعة حديدية عملاقة في الحرم المكي.
جاري تحميل الاقتراحات...