(أبرز ملامح نظام الوساطة العقارية )
#ثريد
#ثريد
صدر المرسوم الملكي م/١٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بالموافقة على نظام الوساطة العقارية، ويعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
ومن أبرز ما جاء به النظام أنه لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص،
ومن أبرز ما جاء به النظام أنه لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص،
كما حدد النظام مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بما لا يتجاوز (٥٪) من قيمتها،
ونظم أيضًا ما يتعلق بعمولة الوساطة العقارية "السعي" فحددها بنسبة (٢,٥٪) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً وبالقيمة نفسها من قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كانت إيجاراً.
وقد اشترط النظام لاستحقاق الوسيط العقاري لعمولة السعي أن تتم الصفقة العقارية التي توسط بها وفقاً لعقد الوساطة، وأثناء مدة سريانه او خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوماً من انتهاء العقد، على ان يثبت الوسيط العقاري وساطته في هذه الحالة،
كما رتب النظام عدة مخالفات تستوجب تقرير عقوبات منها:
🔺ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص.
🔺تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
🔺تقديم معلومات مضللة او إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة او الخدمات العقارية.
🔺ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص.
🔺تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
🔺تقديم معلومات مضللة او إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة او الخدمات العقارية.
كما رتب النظام عقوبة الإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه أو غرامة مالية في حال ارتكاب أي من مخالفات النظام.
ووفقاً للمادة (١٧) من النظام فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك.
فنظام الوساطة العقارية يأتي استكمالاً لعمل الهيئة العامة للعقار @REGA_KSA في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاري تحميل الاقتراحات...