من باب زيادة الثقافه القانونيه لدي العاملين في الوسط العقاري سوف اجمع تحت هذي التغريدة التعاميم و المواد الخاصه بالعقار كي تكون مرجع للمهتمين كما سوف اضيف عليها المواد التى تدرج في المستقبل
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
١/ أجرة المثل عن المدة التى بين الاخلاء و تسليم التعويض
٢/ قرارات قسمة التركة
٣/القواعد المنظمه للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق المشاريع الصغيره و المتوسطه للبيع على الخارطة
٤/ المطالبه في أجرة السعي بعد تمام البيع
٥/ اذا تبين الخداع في المبايعة
٦/بيع نصيب الوارث دون اذن
٧/ الهبة المشروطة بعدم البيع مده محدده
٨/ اجراءات تقسيم التركه للشيخ ناصر الجربوع
٩/ تسبيب في قضية اخلاء عقار و دفع الاجره
١٠/ الشرط الجزائي في العقود
في الختام شكرا لك على الاعجاب ❤️ و اذا كنت تعرف من تهمه المعلومه لا تنسى المشاركه ⤴️ او اعادة التغريدة 🔁 كي تعم الفائد
١١/ الاصل لزوم الهبة ، و عدم ثبوت الرجوع عنها
١٢/إذا ثبت أن المبلغ محل الخصومة ربا.
١٣/ تجوز الزيادة في دين الرهن
١٤/ نقض الحكم ليس ابطالاً لجميع ما تم رصده من وقائع
١٥/ تقام الدعوه على من بيده العين
١٦/أسباب انتقال الاملاك غير منحصرة
١٧/يصح اشتراط المؤجر على المستأجر عدم التأجير الا بإذنه لانه شرط فيه منفعة له
١٨/تتوجه إحالة المقر بصورية البيع على وجه الكذب و الحيلة مع المدعي العام الى المحكمه لمجازاته على كذبه و تحايله.
١٩/ أدلة الاثبات مقدمة على أدلة النفي
٢٠/من احيل بثمن مبيع او أحيل به عليه قبان البيع باطلا فلا حوالة
٢١/ ثبوت التملك شرط لصحة الوقف
٢٢/ثبوت الاعار لا يعني عدم مطالبة المدين أبدًا بل من عرف له مالا من غرمائه فله التقدم بدعوى
٢٣/الرضا اذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزما و يتأكد ذالك اذا كانت الخديعة من شريك لشريكه و للبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد
٢٤/ بائع العقار و الوكيل بالبيع لا يستحق سعياً لان السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع و المشتري
٢٥/ على القاضي الذي عزل ناظر الوقف لتقصير ان يتولي محاسبته وألا ينتطر تولية الناظر الجديد
٢٦/الوقف إذا علقه الواقف بموته فهو صحيح و حكمه حكم الوصية
٢٧/ إذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها او قبولها مع الارش الذي هو الفرق بين السلامه و العيب
٢٨/ عند نقل ملكية عقار لورثة لا بد من بيان نصيب كل واحد من الورثة و الا ذالك حسب إرثهم الشرعي
٢٩/ قرار الخبراء غير المبرر لا يكفي ليكون مستندا للحكم
٣٠/ يتعين التحقق من سبب الدين و انه مباح شرعا قبل الحكم به
٣١/ المشاع لا يملك الشريك أن ينوب عن شركائه في الصلح إلا برضاهم
٣٢/ تفسخ الاجاره إذا حدث أمر غالب يحجر المستاجر عن منفعة ما وقع عليه العقد
٣٣/ إذا غبن المشتري في المبيع غبناً يخرج عن العادة ثبت له الخيار
٣٤/ الاصل لزوم الهبة و عدم ثبوت الرجوع عنها
جاري تحميل الاقتراحات...