1/ تقوم الحوكمة على عدة أسس ومباديء، ففي القطاع الخاص يجب أن يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة، وفي القطاع العام يجب أن يكون هناك فصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع تحديد مهام واضحة للمجلس وتحديد مهام واضحة للإدارة التنفيذية، والحقيقة أن هذه المهمة يقوم بها ذات التشريع،

2/ فالعادة جرت أن لكل كيان حكومي أو مرفق عام "تنظيم" صادر من السلطة التشريعية بالدولة، ويشمل هذا التنظيم على مهام محددة لمجلس الإدارة وكذلك مهام محددة للإدارة التنفيذية، وحينها لا يجوز لأي منهما ممارسة أي مهمة غير منصوص عليها في التنظيم وإلا عُدت هذه الأعمال والتصرفات غير مشروعة،

3/ وجرت العادة على أن مجلس الإدارة -وبموجب التنظيم- يُمنح صلاحية تفويض بعض مهامه للإدارة التنفيذية، ويجب أن يتنبه مجلس الإدارة إلى عدم تفويض الإدارة التنفيذية لأي مهمة من المهام التي يرى أنها تسبب "تضارب مصالح" أو تؤدي إلى "الاستئثار بالسلطة" كي لا نكون أمام حوكمة صورية،

4/ فالحوكمة بهذا الإطار محسومة نظاماً ولكن تتعاظم الحاجة للحوكمة بتفاصيل العمل والتنظيم الداخلي للكيان كتشكيل اللجان الداخلية واستقلالية أعضائها ورسم الإجراءات وتوزيع الوظائف والسلطات وآلية اتخاذ القرار أي المحددات الداخلية للحوكمة، وهنا يتميز المستشار القانوني أو مستشار الحوكمة.