16 تغريدة 74 قراءة Jul 13, 2022
ثريد:
هل تسائلت بينك وبين نفسك لو ارتكب احد التوأم السيامي الملتصقين ببعض جريمة قىًل هل يحاسبون جميعا او كيف يحاسب واحد منهم ؟!
"إذا مشغول فضلها وارجع لها بعدين"
في البداية اعزائي تنويه مهم لمن يُشاهد التغريدات وهو ليس من متابعيني، حسابي اقدم فيه ثريدات مختلفة بإستمرار، متابعتكم شرف لاخوكم، فعلوا التنبيهات وحيّاكم الله 🙏🤍
أول ظهور للتوائم الملتصقة عبر التاريخ كان في ثقافة الموشي بيرو القديمة حيث ظهرت التوائم الملتصقة في أعمالهم السيرمياك والتي تعود ٳلى 300 سنة قبل الميلاد
يتم تصنيف التوائم الملتصقة قانونيًا كشخصين منفصلين. على الرغم من أنهما ملتصقين، إلا أن لكل منهما شهادة ميلاده ورخصة القيادة الخاصة به، على سبيل المثال. قام التوأمان The Hensen باختبار القيادة بشكل منفصل، بالرغم من أنهما يشتركان في استخدام الساقين والذراعين ذاتها!!
ومع ذلك، فإن هذا الأمر يثير التساؤل حول ما يمكن أن يحدث إذا ارتكبوا مخالفة أثناء القيادة.
لكن في حالتهم، سيكون الشخص المسؤول عن المخالفة هو الذي كان يتحكم في القيادة في ذلك الوقت.
ينطبق المبدأ نفسه في جميع الأشياء، على سبيل المثال، إذا قىًلوا شخصًا بركل شخص و لكمه حتى الموة. في حالتهم هذه، يتحكم كل منهم في ساق واحدة وذراع واحدة!!
لكن لنفترض أن هذا السؤال المثير للاهتمام حدث
ماذا لو التقطوا مسدسًا وأطلقوا النار على شخص ما؟
في هذه الحالة، يفترض أن الشخص الذي سيطر على يد المسدس سيكون مسؤولاً أليس كذلك؟ هنا ستحدث المعضلة
إذا حددت الشرطة أياً من التوأم ارتكب الجريمة التي أدت إلى عقوبة السجن، فكيف يمكنك إرسال الإثنين إلى السجن؟، لأنه بالتأكيد الشخص الآخر من ( التوأم ) سيكون بريئًا مالم يقم بتشجيع أو مساعدة توأمه
و للإجابة على هذا السؤال تتطلب هذه القضية سابقة، و لحسن الحظ لا توجد
وكان أول موضوع فقهي متعلق بالتوأم السيامي عبر التاريخ الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه..
حيث حضر رجل له رأسان وفمان و أربع أعين و أربعة أرجل و أربعة أيدي يسأل عن نصيبه من الميراث.. هل يرث كشخص واحد أم كشخصين؟!
فبادر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مفتيا في ذلك قائلاً:
اذا كان النوم والبول بوقت واحد فيرث كشخص واحد أما إذا كان النوم والبول مختلفا فيرث كشخصين..
ثم في عصرنا الحالي اجتمع الفقهاء في عام 2010 بمكة المكرمة وطرحت موضوعات عديدة متعلقة بوضع التوأم السيامي اذا ارتكب جريمة القىًل أو غيرها من الجرائم!
فكان الجواب اذا كانت الجريمة مرتكبه من التوأم جميعهم فيقام الحد
أما اذا كان أحد التوائم ارتكب الجريمة بإرادة منفردة والتوأم الآخر بريئ فتجرى عملية الفصل ويقام الحد على المجرم أما اذا تعذر اجراء الفصل.. فلا يقام الحد قياسا على وضع المرأة الحامل في الفقه الإسلامي
وقد تناول فضيلة الشيخ سعد الشثري هذا الموضوع قائلا:  إذا جنى المتلاصق على غيره فهل يقتص منه ، فهذا يختلف بالاختلاف في كونه شخصاً واحداً أو اثنين ، فيكون له حالان : الحال الأول :إذا حكمنا بأنه واحد فحينئذ يجرى عليه القصاص فى النفس لعموم أدلة مشروعية القصاص
وأما بالنسبة للقصاص فيما دون النفس فإنه إذا جنى جناية فيما دون النفس يثبت القصاص فيها فإنه يقتص من عضوه الأصلى دون الزائد تحقيقاً للمساواة المشترطة في القصاص فيما دون النفس
أما الحال الثاني إذا حكمنا بأنهما اثنان فإن كان القصاص من الجاني لا يؤثر على الملاصق له أجرينا القصاص متى وجدت علته وشروطه وإن كان إثبات القصاص يؤثر على الملاصق فإننا لا نجري القصاص وقد قرر الفقهاء مثل ذلك في الحامل.
انتهى الثريد اتمنى تشرفوني في سنابي 🫶
t.snapchat.com

جاري تحميل الاقتراحات...