(1)
ما يحدث في أي بلد خليجي قد يبقى فيها، أما ما يحدث في السعودية فلا يبقى فيها، ويتجاوز تأثيره إلى الخارج، خصوصا المحيط القريب منها.
ومن هذا المنطلق سأستعرض #مشروع_نظام_العقوبات السعودي (نشر مؤخرا لكنه غير رسمي حتى الآن). كما أن مقارنة قوانين الدول تفيد في تحسينها وتطويرها.
ما يحدث في أي بلد خليجي قد يبقى فيها، أما ما يحدث في السعودية فلا يبقى فيها، ويتجاوز تأثيره إلى الخارج، خصوصا المحيط القريب منها.
ومن هذا المنطلق سأستعرض #مشروع_نظام_العقوبات السعودي (نشر مؤخرا لكنه غير رسمي حتى الآن). كما أن مقارنة قوانين الدول تفيد في تحسينها وتطويرها.
(2)
وبداية يجب التوضيح أن السعودية قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم كلمة "نظام" في مقابل استخدام الدول العربية كلمة "قانون".
و"النظام" أو "الأنظمة" في التشريع العربي يقصد به شيء أقل من مرتبة "القانون"، بينما #نظام_العقوبات السعودي هو نفسه قانون العقوبات المعروف عربيا.
وبداية يجب التوضيح أن السعودية قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم كلمة "نظام" في مقابل استخدام الدول العربية كلمة "قانون".
و"النظام" أو "الأنظمة" في التشريع العربي يقصد به شيء أقل من مرتبة "القانون"، بينما #نظام_العقوبات السعودي هو نفسه قانون العقوبات المعروف عربيا.
(3)
والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها قانون عقوبات بصيغته العربية (بعد إقرار #نظام_العقوبات سينتهي هذا الوضع الخاص).
والمحاكم الجزائية هناك تطبق حاليا أحكام الشريعة وفقا لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وكذلك الأنظمة (القوانين) التي أصدرها ولي الأمر (بمعنى الدولة).
والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها قانون عقوبات بصيغته العربية (بعد إقرار #نظام_العقوبات سينتهي هذا الوضع الخاص).
والمحاكم الجزائية هناك تطبق حاليا أحكام الشريعة وفقا لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وكذلك الأنظمة (القوانين) التي أصدرها ولي الأمر (بمعنى الدولة).
(4)
والقضايا الجزائية أمام المحاكم إما أن تكون جرائم نصت الشريعة على عقوباتها (الحدود والقصاص والدية وعددها 12 جريمة فقط)، وتطبّق المحاكم عليها أحكام الشريعة.
وإما أن تكون جرائم لم تنص الشريعة على عقوبات محددة لها (كل الجرائم الأخرى)، وتطبق عليها القوانين التي أصدرها ولي الأمر.
والقضايا الجزائية أمام المحاكم إما أن تكون جرائم نصت الشريعة على عقوباتها (الحدود والقصاص والدية وعددها 12 جريمة فقط)، وتطبّق المحاكم عليها أحكام الشريعة.
وإما أن تكون جرائم لم تنص الشريعة على عقوبات محددة لها (كل الجرائم الأخرى)، وتطبق عليها القوانين التي أصدرها ولي الأمر.
(5)
وكانت السعودية قد أصدرت قوانين قليلة متفرقة بشأن ما لم تعاقب عليه الشريعة، مثلا "النظام الجزائي لجرائم التزوير"، و"نظام مكافحة جريمة التحرش"، وبـ #مشروع_نظام_العقوبات بعد إقراره سيكون كل ما لم تعاقب عليه الشريعة منظما ومعاقبا عليه في قانون رئيسي واحد، أي (نظام العقوبات).
وكانت السعودية قد أصدرت قوانين قليلة متفرقة بشأن ما لم تعاقب عليه الشريعة، مثلا "النظام الجزائي لجرائم التزوير"، و"نظام مكافحة جريمة التحرش"، وبـ #مشروع_نظام_العقوبات بعد إقراره سيكون كل ما لم تعاقب عليه الشريعة منظما ومعاقبا عليه في قانون رئيسي واحد، أي (نظام العقوبات).
(6)
ورغم أن قانون أو #نظام_العقوبات يشبه إلى حد كبير قوانين العقوبات العربية (معظم القوانين العربية متشابهة وأحيانا متطابقة)..
فقد لفت نظري في القانون الجديد بعض الأمور ذات الدلالة على الانفتاح السعودي، وعلى توسيع مساحة الحرية الشخصية، وكذلك تفادي بعض القصور العقابي العربي.
ورغم أن قانون أو #نظام_العقوبات يشبه إلى حد كبير قوانين العقوبات العربية (معظم القوانين العربية متشابهة وأحيانا متطابقة)..
فقد لفت نظري في القانون الجديد بعض الأمور ذات الدلالة على الانفتاح السعودي، وعلى توسيع مساحة الحرية الشخصية، وكذلك تفادي بعض القصور العقابي العربي.
(7)
فمثلا لم أجد جريمة في #نظام_العقوبات بعنوان التبشير بغير الإسلام، وهو فعل معاقب عليه في الإمارات وقطر مثلا.
نعم يوجد في النظام تجريم ما يمس الإسلام بأدنى أمر، لكن دون استطالة هذا التجريم لمن يدعو إلى دين غيره. وأعتقد أن عدم النص صراحة على تجريم التبشير تطور في مجال الحريات.
فمثلا لم أجد جريمة في #نظام_العقوبات بعنوان التبشير بغير الإسلام، وهو فعل معاقب عليه في الإمارات وقطر مثلا.
نعم يوجد في النظام تجريم ما يمس الإسلام بأدنى أمر، لكن دون استطالة هذا التجريم لمن يدعو إلى دين غيره. وأعتقد أن عدم النص صراحة على تجريم التبشير تطور في مجال الحريات.
(8)
لم أجد في #نظام_العقوبات عقوبة لمن يشرع في الانتحار، والشروع في الانتحار جريمة في الإمارات وقطر والسودان، ويعاقب الفاعل.
والاتجاه السعودي في هذا الفعل هو كبقية الدول العربية التي تعاقب فقط الذي يحمل شخصا على الانتحار أو يساعده أو يحرضه، دون معاقبة ذلك البائس بعد نجاته.
لم أجد في #نظام_العقوبات عقوبة لمن يشرع في الانتحار، والشروع في الانتحار جريمة في الإمارات وقطر والسودان، ويعاقب الفاعل.
والاتجاه السعودي في هذا الفعل هو كبقية الدول العربية التي تعاقب فقط الذي يحمل شخصا على الانتحار أو يساعده أو يحرضه، دون معاقبة ذلك البائس بعد نجاته.
(9)
يعاقب #نظام_العقوبات على الشعوذة والدجل، مثلما يعاقب عليهما القانون الإماراتي، لكن هناك فرق مهم يؤثر في فهم طبيعة الجريمة، فالشعوذة والدجل في القانون الإماراتي مدرجة ضمن باب الجرائم الماسة بالعقيدة، بينما في السعودية ضمن باب الجرائم الماسة بالمجتمع. فرق فني دقيق.
يعاقب #نظام_العقوبات على الشعوذة والدجل، مثلما يعاقب عليهما القانون الإماراتي، لكن هناك فرق مهم يؤثر في فهم طبيعة الجريمة، فالشعوذة والدجل في القانون الإماراتي مدرجة ضمن باب الجرائم الماسة بالعقيدة، بينما في السعودية ضمن باب الجرائم الماسة بالمجتمع. فرق فني دقيق.
(10)
كانت المجاهرة في الإفطار في نهار رمضان جريمة في الإمارات إلى قبل سنة واحدة، ثم ألغي ذلك التجريم. أما #نظام_العقوبات السعودي فهو وإن جرم هذا الفعل، فقد قرر له عقوبة بديلة عن الحبس أو الغرامة، من قبيل التكليف بخدمة اجتماعية أو حضور برنامج توعوي أو الإقامة الجبرية.
كانت المجاهرة في الإفطار في نهار رمضان جريمة في الإمارات إلى قبل سنة واحدة، ثم ألغي ذلك التجريم. أما #نظام_العقوبات السعودي فهو وإن جرم هذا الفعل، فقد قرر له عقوبة بديلة عن الحبس أو الغرامة، من قبيل التكليف بخدمة اجتماعية أو حضور برنامج توعوي أو الإقامة الجبرية.
(11)
شرب الخمر جريمة بطبيعة الحال في #نظام_العقوبات، فالشرب جريمة من جرائم الحدود التي لها عقوبة شرعية محددة، لكن إن امتنع تطبيق الحد الشرعي لأي سبب، فالعقوبة ليست الحبس أو الغرامة، وهي هكذا حاليا في معظم الدول الخليجية، وإنما عقوبة بديلة، كالتي ذكرتها في التغريدة السابقة.
شرب الخمر جريمة بطبيعة الحال في #نظام_العقوبات، فالشرب جريمة من جرائم الحدود التي لها عقوبة شرعية محددة، لكن إن امتنع تطبيق الحد الشرعي لأي سبب، فالعقوبة ليست الحبس أو الغرامة، وهي هكذا حاليا في معظم الدول الخليجية، وإنما عقوبة بديلة، كالتي ذكرتها في التغريدة السابقة.
(12)
يعاقب لاعب القمار في الإمارات وقطر وفي #نظام_العقوبات السعودي، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر في قطر والسعودية، أو الغرامة بما لا يزيد عن 3 آلاف ريال قطري أو 10 آلاف ريال سعودي، بينما في الإمارات العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف درهم.
يعاقب لاعب القمار في الإمارات وقطر وفي #نظام_العقوبات السعودي، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر في قطر والسعودية، أو الغرامة بما لا يزيد عن 3 آلاف ريال قطري أو 10 آلاف ريال سعودي، بينما في الإمارات العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف درهم.
(13)
التزوير "الخفيف" من قبيل شهادة طبية بقصد الغياب عن العمل، أو التلاعب في كشف الحضور إلى العمل، أو الإجابات المدرسية، يعد هذا التزوير جريمة كبيرة في الإمارات، بينما #نظام_العقوبات يقرر عقوبة بديلة لمن يزور في تلك الأشياء "الخفيفة" التي لا ترقى إلى مستوى تزوير جواز السفر مثلا.
التزوير "الخفيف" من قبيل شهادة طبية بقصد الغياب عن العمل، أو التلاعب في كشف الحضور إلى العمل، أو الإجابات المدرسية، يعد هذا التزوير جريمة كبيرة في الإمارات، بينما #نظام_العقوبات يقرر عقوبة بديلة لمن يزور في تلك الأشياء "الخفيفة" التي لا ترقى إلى مستوى تزوير جواز السفر مثلا.
(14)
ومن المواد اللافتة في #نظام_العقوبات السعودي تخفيف العقوبة عن السارق إذا أعاد المسروقات أو سلّم قيمتها قبل صدورحكم نهائي (في حال امتنع توقيع حد السرقة عليه). بينما لا توجد مادة مماثلة لها في القانون الإماراتي. وتوجد فلسفة هنا: فالمنظور السعودي هو مصلحة المجني عليه أولا.
ومن المواد اللافتة في #نظام_العقوبات السعودي تخفيف العقوبة عن السارق إذا أعاد المسروقات أو سلّم قيمتها قبل صدورحكم نهائي (في حال امتنع توقيع حد السرقة عليه). بينما لا توجد مادة مماثلة لها في القانون الإماراتي. وتوجد فلسفة هنا: فالمنظور السعودي هو مصلحة المجني عليه أولا.
(15)
وقبل الختام، ومقارنة بالقانون الإماراتي، العقوبات في #نظام_العقوبات السعودي سواء في مدد السجن أو مقدار الغرامات أقل بشكل عام من العقوبات في القانون الإماراتي للأفعال الإجرامية نفسها. وهذا تطور في نظريات العقاب والبحث دائما عن إصلاح المخطئ وقرص أذنه بدلا من عقابه بشدة.
وقبل الختام، ومقارنة بالقانون الإماراتي، العقوبات في #نظام_العقوبات السعودي سواء في مدد السجن أو مقدار الغرامات أقل بشكل عام من العقوبات في القانون الإماراتي للأفعال الإجرامية نفسها. وهذا تطور في نظريات العقاب والبحث دائما عن إصلاح المخطئ وقرص أذنه بدلا من عقابه بشدة.
(16)
وختاما أبارك للسعوديين إنجاز #مشروع_نظام_العقوبات والذي بعد إقراره سيضع حدا لاجتهادات المحاكم وعدم معرفة مصير بعض الجرائم لعدم وجود قانون واحد رئيسي يرجع إليه الكافة.
وهذه فرصة للتذكير بكتابي الذي يشرح الكثير من المسائل في قوانين العقاب بشكل عام.
وختاما أبارك للسعوديين إنجاز #مشروع_نظام_العقوبات والذي بعد إقراره سيضع حدا لاجتهادات المحاكم وعدم معرفة مصير بعض الجرائم لعدم وجود قانون واحد رئيسي يرجع إليه الكافة.
وهذه فرصة للتذكير بكتابي الذي يشرح الكثير من المسائل في قوانين العقاب بشكل عام.
جاري تحميل الاقتراحات...