1/ من المهارات يجب أن يحرص عليها المستشار القانوني والمحامي لكي ينجح "القدرة على البحث" أو المقدرة على الحصول على المعلومة الصحيحة في المكان الصحيح، وتظهر أهمية هذه المهارة في ظل الكم الهائل من المعلومات ومن القوانين ومن الأنظمة ومن اللوائح ومن القرارات ومن الأحكام القضائية،
2/ إذ يحتاج المختص لمعرفة كيفية إجراء الاستقصاء القانوني والقضائي وجمع تلك الوثائق القانونية وتحليلها ومقارنتها وربطها، ويشمل ذلك معرفة المتعارض منها والأسمى بينها وحجية كل منها، والمقدرة على الترجيح والتكييف الصحيح السليم، لبناء الرأي أو الاستشارة القانونية على أساس قانوني متين.
3/ وهذا ينبني على الفهم الدقيق للمشكلة القانونية أو النزاع القانوني، فبدون هذا الفهم ستكون جهود المستشار أو المحامي للوصول لحل أو لتقديم رأي قانوني عبارة عن إضاعة للوقت فمعرفة الداء أساس لمعرفة الدواء، كالطبيب الذي لن يتمكن من علاج مريضه بلا تشخيص صحيح وهكذا يجب أن يفعل القانوني.
4/ ويحدث أن يسيء القانوني فهم المشكلة أو النزاع إن كان الأمر يدور حول نزاع فلا يكيّف الواقعة القانونية تكييف سليم مما ينعكس سلباً على مهمته بالبحث عن المعلومة والرجوع للمصادر، فيضيع وقت العميل أو أطراف النزاع أو طالب الاستشارة، ويضيع وقت المستشار نفسه، فدقة الحل من دقة التكييف.
5/ ومهم أن يكون المستشار أو المحامي قادر على المناقشة لكسب قناعة العملاء أو المسؤولين أو أطراف النزاع أو العقد بحسب الحال، وذلك من خلال جذب الانتباه والثقة عند الحديث وطرح المعلومة والاستناد على دليل قانوني أو قضائي بكل نقطة وبكل رأي يتبناه، فلا تُنال الثقة بشيء أكثر من الدليل.
6/ فكم من رأي قانوني حصيف أو استشارة قانونية ثمينة ماتت في مهدها لعدم القدرة على إيصالها بصورة صحيحة. ولا يحتاج الأمر لتعقيد، فالمطلوب هو أن يكون المرء واضحاً ومباشراً بحديثه ومقتصراً على الموضوع دون إسهاب لا معنى له، لأن العملاء غالباً غير متخصصين في القانون، فخاطب الناس بلغتهم.
جاري تحميل الاقتراحات...