ليس مهماً أن تنهار اقتصادات دول أو أن تفلس شعوب أو أن يتعرض الملايين لشبح المجاعات، كل ذلك لا يهم أو يشغل حتى بال شركات السلاح و #مجمع_الصناعات_العسكرية_الأمريكية بقدر سعادتها بما تجنيه من مليارات يصعب حصرها، لقد نما المجمع العسكري الصناعي داخل أمريكا وأصبح ذا تأثير خطير
لقد نما #المجمع_العسكري_الصناعي داخل أمريكا وأصبح يشكل لوبي ذا تأثير متنامٍ وخطير وبات أحياناً يوجه السياسة الأمريكية.
قبل عام من بداية #الحرب_الروسية_الأوكرانية كان الإنفاق العسكري قد تجاوز عالميًا 2.1 تريليون دولار، واحتلت شركات الأسلحة الأمريكية المراتب الخمسة الأولى عالمياً
قبل عام من بداية #الحرب_الروسية_الأوكرانية كان الإنفاق العسكري قد تجاوز عالميًا 2.1 تريليون دولار، واحتلت شركات الأسلحة الأمريكية المراتب الخمسة الأولى عالمياً
احتلت شركات الأسلحة الأمريكية المراتب الخمسة الأولى عالمياً، إذ بلغ إجمالي عائدات شركة لوكهيد احبة المرتبة الأولى من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية في عام 2020 نحو 58 مليار دولار، أما شركة رايثيون صاحبة المرتبة الثانية في الترتيب فبلغت مبيعاتها خلال العام نفسه 36 مليار دولار،
جاءت شركة بوينج إحدى أكبر الشركات المصنعة للطائرات العسكرية في العالم بالمرتبة الثالثة بمبيعات وصلت إلى 32 مليار دولار. أما شركة ورثروب جرومان”، فقد حلت رابعة بمبيعات أسلحة بلغت 30.4 مليار دولار، واحتلت شركة “جنرال دايناميكس” المرتبة الخامسة بمبيعات أسلحة بلغت 25.8 مليار دولار،
كل ذلك يوضح كيف أن صناعة السلاح الأمريكية تتمتع بقوة هائلة تمكنها من التأثير وتوجيه بعض السياسات لصالحها، وهي لا تدخر في سبيل ذلك جهداً من إنفاق الملايين أو استخدام جماعات الضغط من موظفيها المقدرين بالمئات العاملين بالحكومة.
على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة، والتي دفعت بالتضخم إلى أن يصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، إلا أن الحرب تحمل في الوقت ذاته فرصة لتحقيق مكاسب هائلة للمجمع العسكري الصناعي ما بين تسليح الأوكرانيين لدعم استمرار مواجهتهم أمام الروس
وكذلك سد حاجة الدول الأوروبية إلى تعزيز دفاعاتها وزيادة تسليحها جراء الهواجس الأمنية التي فرضتها الحرب وخشية اتساعها، وهو ما يضمن تضاعف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى أوروبا.
وأخيراً ها هو بايدن قبل أيام يبشر مواطنيه بأن ارتفاع أسعار البنزين سيستمر في أمريكا حتى إفشال غزو روسيا لأوكرانيا. إذن لا مانع حتى من تضرر المواطن الأمريكي نفسه الذي يمر حالياً بضغوط مالية لم يسبق له أن شهدها في سبيل إرضاء تلك الشركات فما بالك ببقية العالم؟
جاري تحميل الاقتراحات...