1- نزولاً عند مقترحات بعض الأصدقاء ، قررت طي صفحة تويتر ، وقد كان قراراً صائباً
إلا أن حرصي على مرفق العدالة لايحتمل الصمت على مثل ماوقع مؤخراً فقررت - من باب المصلحة العامة - إماطة اللثام وإزاحة الصمت جانباً وإعمال قاعدة أن المحظورات تبيحهن الضرورات .
يتبع،،،
إلا أن حرصي على مرفق العدالة لايحتمل الصمت على مثل ماوقع مؤخراً فقررت - من باب المصلحة العامة - إماطة اللثام وإزاحة الصمت جانباً وإعمال قاعدة أن المحظورات تبيحهن الضرورات .
يتبع،،،
2- صدر حكم ابتدائي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي٥٠ ألف مع فسخ العقد
سأل المدعى عليه القاضي:
هل الحكم نهائي لان المبلغ لايجاوز ٥٠ الف،أم أن له الحق في الاستئناف؟
فأجاب:الحكم غير نهائي لوجود طلب آخر للمدعي،ويمكنك استئنافه، وقرر في الصك أنه ابتدائي، وان للمحكوم عليه حق استئنافه
سأل المدعى عليه القاضي:
هل الحكم نهائي لان المبلغ لايجاوز ٥٠ الف،أم أن له الحق في الاستئناف؟
فأجاب:الحكم غير نهائي لوجود طلب آخر للمدعي،ويمكنك استئنافه، وقرر في الصك أنه ابتدائي، وان للمحكوم عليه حق استئنافه
3- تم الاستئناف وعُقدت الجلسة دون إبلاغ المحكوم عليه بوجود جلسة، ومع ذلك تمت الاشارة في حكم الاستئناف- كذباً وزوراً- الى أن المحكوم عليه (المستأنف) قد تبلغ بموعد الجلسة !!
في حكمها قامت دائرة الاستئناف باستعراض الحكم الابتدائي، ومذكرة الاستئناف، وناقشت موضوع الدعوى.
في حكمها قامت دائرة الاستئناف باستعراض الحكم الابتدائي، ومذكرة الاستئناف، وناقشت موضوع الدعوى.
4- حكمت الاستئناف بعدم قبول طلب الاستئناف، واعتبار الحكم الابتدائي حكماً نهائياً واجب النفاذ دون تسبيب يبرر قيامها بالحكم في الشكل بعد الخوض في الموضوع !!!
5-السؤال هو :
هل أخطأت الدائرة مصدرة الحكم حينما قررت قابلية الحكم للاستئناف ، ام أخطأت دائرة الاستئناف حينما اعتبرت الحكم الابتدائي هو نهائي وغير قابل للاستئناف ، ام اخطأ المحكوم عليه حينما لم يدرك أن علاقات المدعي قد تبلغ حد عقد جلسة دون إبلاغ المدعى عليه بها؟
هل أخطأت الدائرة مصدرة الحكم حينما قررت قابلية الحكم للاستئناف ، ام أخطأت دائرة الاستئناف حينما اعتبرت الحكم الابتدائي هو نهائي وغير قابل للاستئناف ، ام اخطأ المحكوم عليه حينما لم يدرك أن علاقات المدعي قد تبلغ حد عقد جلسة دون إبلاغ المدعى عليه بها؟
6- ثم لماذا تقرر دائرة الاستئناف الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ طالما "ثبت عدم وجود عقد بين الطرفين"؟
وحتى لا تنهال الاتصالات والاستفسارات من مكتب معالي وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء - كما وقع من قبل- فإن رقم صك الحكم هو( 433796395 ) الصادر في القضية رقم 431960988
وحتى لا تنهال الاتصالات والاستفسارات من مكتب معالي وزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء - كما وقع من قبل- فإن رقم صك الحكم هو( 433796395 ) الصادر في القضية رقم 431960988
7- وبالطبع لن يتم اللجوء الى المحكمة العليا. فما من عاقل مستعد لأن يتكبد ٥٠ الف ريال تكاليف قضائية ونفقات متنوعة ليدرأ عن نفسه دفع ٥٠ الف ريال وان كانت ظالمة فاجرة وغير مستحقة!!
وختاماً،
آمل الاّ يكون ما وقع هو ردة فعل نتيجة التغريدات السابقة عن مرفق العدالة !
وختاماً،
آمل الاّ يكون ما وقع هو ردة فعل نتيجة التغريدات السابقة عن مرفق العدالة !
جاري تحميل الاقتراحات...