١- أبرز ملامح #نظام_الشركات_الجديد الصادر بموجب #قرار_مجلس_الوزراء رقم (678) في 29/11/1443هـ المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) في 01/12/1443هـ متضمناً (281) مادة.
2- يعمل بالنظام بعد (180) يومًا من تاريخ نشره في #الجريدة_الرسمية. م (281)
3- يلغي هذا النظام نظامي الشركات الصادر عام 1437هـ و نظام الشركات المهنية الصادر عام 1441هـ ويحل محلها ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. م (٢٨٠)
4- يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية. م (278)
5- صدر #نظام_الشركات_الجديد جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لقيمة الشركات واستدامتها ومن أهم مزاياه:
أ-تنظيم كافة الأحكـام المتعلقة بالشركات: "التجارية، غير الربحية، المهنيـة".
أ-تنظيم كافة الأحكـام المتعلقة بالشركات: "التجارية، غير الربحية، المهنيـة".
ب-إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقـد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيـف الأقارب وتوزيع الأرباح.
ج-استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
ج-استحداث شكل جديد للشركات باسم "شركة المساهمة المبسطة" يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
د-تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث.
هـ-إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وعلى أسماء الشركات، وعلى تداول الأسهم.
و-السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
هـ-إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وعلى أسماء الشركات، وعلى تداول الأسهم.
و-السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
ز-تطوير احكام التحول و الاندماج بين الشركات، والسماح بانقسام الشركة الى شركتين أو أكثر.
ح-اعفاء الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
ط-إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة أسمية أعلى.
ح-اعفاء الشركات المتناهية الصغر و الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
ط-إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة أسمية أعلى.
ي-إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة.
ك-السماح بتوزيع ارباح مرحليًا أو سنويًا على الشركاء أو المساهمين.
ك-السماح بتوزيع ارباح مرحليًا أو سنويًا على الشركاء أو المساهمين.
ل-إتاحة تنفيذ الاجراءات الكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
م-تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
ل-إتاحة تنفيذ الاجراءات الكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
م-تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
6- تعديل أوضاع الشركات القائمة وفق لأحكام هذا النظام في مدة لا تزيد عن سنتين تبدأ من تاريخ نفاذ النظام.
7- تؤسس الشركة من شخصان أو أكثر واستثناء من ذلك يجوز أن تؤسس من شخص واحد. م (2)
8- الغى النظام شركة المحاصة وأقتصر على الأنواع التالية:
أ-شركة التضامن.
ب-شركة التوصية البسيطة.
ج-شركة المساهمة.
د-شركة المساهمة المبسطة.
ه-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.م (4)
أ-شركة التضامن.
ب-شركة التوصية البسيطة.
ج-شركة المساهمة.
د-شركة المساهمة المبسطة.
ه-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.م (4)
9- أجاز النظام أن تكون أسماء الشركات بأي لغة، مع السماح بأن يكون أسمها أسم أحد الشركاء او المساهمين. م (5)
10- لكل شركة عقد تأسيس عدا المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فلها نظام أساس. م(7)
11- أجاز النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاق ينظم العلاقة في كيفية دخول ورثتهم للشركة واجاز إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم. م(11)
12- تلتزم الشركات بتضمين اسمها، شكلها، عنوان مركزها الرئيس، بريدها الإلكتروني، رقم سجلها التجاري، عبارة (تحت التصفية) خلال مدة التصفية، ورأس مالها ومقدار المدفوع منه -ويستثنى من ذلك شركتي التضامن والتوصية البسيطة-؛ في عقودها وجميع محرراتها الرسمية. م(12)
13- ألزم النظام الشركات بتعيين مراجع حسابات من المراجعين المرخص لهم في المملكة ولا يسري ذلك على الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر عدا الحالات المستثناة في النظام. م(18) م(19)
14- منح النظام الشركاء حق الرقابة على حسابات الشركة بعد أن كان ذلك مقتصرًا على المساهمين -باختلاف نوع الشركة-. م(21)
15- أجاز النظام الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، كما يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. م(23)
16- يجوز للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. م(28)
17- يجوز إقامة دعوى المسؤولية على الشركة من شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة كما يجوز تحميل نفقات الدعوى -أيًا كانت نتيجتها- على الشركة بشرط حسن النية و المصلحة م(29) م(32)
18- للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم في صافي الأرباح الموزعة او بيع ما يلزم من الحصص أو الأسهم .م(33) م(34)
19-أتاح النظام أن يكون الشريك في شركة التضامن شخصًا اعتباريًا بعد أن كان مقتصرًا على ذوي الصفة الطبيعية في النظام السابق. م(35)
20- لا تُحل شركة التضامن بعزل المدير أو اعتزاله سواءً كان شريك ام لا، أو كان معين في عقد التأسيس أو عقد مستقل، مالم ينص عقد التأسيس على ذلك. م(43)
21- تمكين الشريك الواحد المتبقي في شركة التضامن -لأي سبب كان- من تحويلها لأي شكل آخر من أشكال الشركات خلال (90) يومًا. م(50)
22- لم يشترط النظام حد أعلى لمجلس إدارة الشركة المساهمة بعد أن كان الحد الأعلى (11) عضوًا في النظام السابق. م(67)
23- ألزم النظام بزيادة عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة الى (4) مرات على الأقل في السنة بعد أن كانت مرتين في النظام القديم. م(80)
24- لم يضع النظام حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة. م(76)
25- استحدث النظام نوع شركة جديد وهو (شركة المساهمة المبسطة) وهي شركة تشابه في أحكامها أحكام شركة المساهمة. م (138)
26- شركة المساهمة المبسطة لا يشترط لها حد أدنى في رأس مالها على خلاف شركة المساهمة. م(139)
27- أوجب النظام على الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أن يكون لها نظام أساس عوضًا عن عقد التأسيس. م(157)
28- يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين. م(164)
29- أجاز النظام في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار قرارات الشركاء بالتمرير دون الحاجة الى انعقاد جمعية عامة. م(166)
30- أوجب النظام على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا كان لديها مدير واحد في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (15) يوًما. م(163)
31- قسم النظام الشركات غير الربحية الى نوعين غير ربحية عامة وهي التي تتخذ شكل شركة المساهمة وهدفها خدمة المجتمع بعمومه، وغير ربحية خاصة وهي التي تتخذ شكل شركات المساهمة أو المساهمة المبسطة أو المسؤولية المحدودة وتنفق الأرباح المتحققة في أي من المصارف والمجالات غير الربحية. م(185)
32- لا يجوز التنفيذ على أسهم أي عضو في الشركة غير الربحية العامة من قبل الدائنين الشخصيين. م(194)
33- منح النظام الوزير المختص أن يلزم الشركة التي تمارس أنشطة أو تعاملات مهنية معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية. م(210)
34- الشركة القابضة هي شركة تأخذ شكل شركة المساهمة أوالمساهمة المبسطة أوالمسؤولية المحدودة، وتؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها. م(216)
35- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو اسهم في الشركة القابضة الا وفق الحالات المستثناة في النظام. م(218)
36- لا تبرأ ذمة أصحاب المؤسسات الفردية عن ديون والتزامات المؤسسة السابقة الا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة، وذلك في حال تحولت المؤسسة الفردية الى أي شكل من أشكال الشركات الواردة في النظام. م(220)
37- يجوز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية عامة أو خاصة بإجماع الشركاء أو المساهمين. م(221)
38- إذا لم يعترض الدائن للشركة على اندماجها خلال (١٥) يومًا فيسقط حقة في الاعتراض على ذلك الاندماج. م(227)
39- أجاز النظام تقسيم الشركة الى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية وتتخذ الشركات الناشئة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الواردة في النظام وللدائنين مطالبة الشركات الناشئة عن ذلك التقسيم. م(231) م(233)
40- مكّن النظام الشركات الأجنبية التي لها تواجد مؤقت أن تستمر بعد انتهاء عملها بعد استيفاء المتطلبات النظامية الازمة. م(241)
41- حدد النظام مدة التصفية بألا تتجاوز (٣) سنوات. م(247)
42- بين النظام أن أحكامه تسري على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف. م(273)
43- أجاز النظام أن تكون أي من الإجراءات المنصوص عليها فيه إلكترونية. م(277)
جاري تحميل الاقتراحات...