6 تغريدة 186 قراءة Jul 05, 2022
بالقرارات الرسمية:
الجيش دولة إحتلال:
1- "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان جهةرقابية أو شرطة مدنية أو قضاء مدني"
👇👇
2- "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد"
3- "لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره"
👇👇👇
4- ""لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي جهة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف"
5- "الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس، وكذلك الاتجار بالمخدرات, ولا يُقبض علىه بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ الشرطة العسكرية"
👇
6- "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان، لتسهيل عمل سيادتهم، وإذا لم يتخذ اللازم يتم إبلاغ الشرطة العسكرية، ومحاسبة الجهة المُقصّرة".
👇👇
7- "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".
👇👇👇
8- "مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل بالصفة التي صرّح بها، إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها".
9- "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا".

جاري تحميل الاقتراحات...