هذا الثريد سيختصر أبرز ملامح مشروع #نظام المعاملات التجارية باعتباره تشريعاً ضخماً تضمن العديد من الأحكام والمبادئ الجديدة التي ستحدث تغيراً كبيراً في التعاملات التجارية، ويعد استمراراً في تميز @MCgovSA في تحديث الأنظمة
أتمنى لكم قراءةممتعة
istitlaa.ncc.gov.sa
أتمنى لكم قراءةممتعة
istitlaa.ncc.gov.sa
١-يعتبر مشروع #نظام المعاملات التجارية ثورة تشريعية جديدة في القانون التجاري، ويوازي في أحكامه، وتفصيلاته، وكثرة مواده النظام البحري التجاري، ولكنه يتميز بتعدد وتنوع الموضوعات التي يناقشها هذا المشروع، والتي تشمل على سبيل المثال:الأعمال التجارية، التاجر،المتجر،
، السجلات المحاسبية، العقود التجارية، الأوراق التجارية،
٢-تبنى المنظم السعودي في هذا المشروع عدة توجهات تشريعية و نظامية جديدة منها؛ اتجاه المنظم السعودي إلى جمع أكثر من نظام وموضوع تجاري في نظام واحد، و يعد هذاتوجها حديثاً،حيث استقر العرف التشريعي على إصدارنظام مستقل لكل موضوع،
٢-تبنى المنظم السعودي في هذا المشروع عدة توجهات تشريعية و نظامية جديدة منها؛ اتجاه المنظم السعودي إلى جمع أكثر من نظام وموضوع تجاري في نظام واحد، و يعد هذاتوجها حديثاً،حيث استقر العرف التشريعي على إصدارنظام مستقل لكل موضوع،
ولهذاسيلغي هذا المشروع بعد إقراره عدة أنظمة: نظام المحكمة التجارية، نظام الدفاتر التجارية، نظام الأوراق التجارية.
٣- أود الإشارة إلى أن نظام المحكمة التجارية يعد من أقدم الأنظمة السعودية، ويعد بذاته تاريخاً تشريعياً يدل على توجهات الدولة ورغبتها في تبني التشريعات الاقتصادية
٣- أود الإشارة إلى أن نظام المحكمة التجارية يعد من أقدم الأنظمة السعودية، ويعد بذاته تاريخاً تشريعياً يدل على توجهات الدولة ورغبتها في تبني التشريعات الاقتصادية
والتجارية منذ القدم، ودائماً الدول تتباهى بقدم تشريعاتها، وعراقتها، ويكتفى فقط بالتعديل عليها، لا إلغائها، لذا قد يكون من المناسب إعادة النظر في إلغاء هذا النظام الأم، وإيجاد حلول قانونية تشريعية أخرى لإضافة الأحكام المراد تنظيمها بدلاً من إلغاء النظام.
٤-من الأحكام الرائعة:إذا تعارض حكم في مشروع النظام مع حكم وارد في نظام خاص بمسألة تجارية محددة فيسري الحكم الوارد في النظام الخاص على المسألة التي ينظمها مشروع النظام
٥-أكد مشروع النظام على جواز إتفاق أطراف العمل التجاري على الشروط والأحكام التي. تنطبق على تعاملاتهم مالم
٥-أكد مشروع النظام على جواز إتفاق أطراف العمل التجاري على الشروط والأحكام التي. تنطبق على تعاملاتهم مالم
تتعارض مع أحكام النظام العام أو نص نظامي خاص، وهنا تأكيد على الأساس الذي قام عليه القانون التجاري وهو استمداد أحكامه من الأعراف التجارية بين التجار!
٥-توسع المنظم السعدي في تعداد الأعمال التجارية في مشروع النظام على خلاف نظام المحكمة التجارية، ولعله هنا أخذ بنظريتي: التداول
٥-توسع المنظم السعدي في تعداد الأعمال التجارية في مشروع النظام على خلاف نظام المحكمة التجارية، ولعله هنا أخذ بنظريتي: التداول
والمشروع وتوسع فيهما.
٦-حسم المشروع بعض التعاملات التي توقف فيها شراح القانون بعدها أعمالاً تجارية مثل استخراج موارد الثروة الطبيعية!
٧-من الأحكام الرائعة التي تضنها المشروع اعتبار شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بربح بشكل مستمر عملاً تجارياً!
٨-نظم مشروع النظام مايتعلق بأحكام
٦-حسم المشروع بعض التعاملات التي توقف فيها شراح القانون بعدها أعمالاً تجارية مثل استخراج موارد الثروة الطبيعية!
٧-من الأحكام الرائعة التي تضنها المشروع اعتبار شراء العقار بقصد بيعه أو تأجيره بربح بشكل مستمر عملاً تجارياً!
٨-نظم مشروع النظام مايتعلق بأحكام
المنافسة غير المشروعة، وذلك بإلزام تضمين عقد البيع المشتمل على شرط يلتزم بموجبه البائع بعدم منافسة المشتري، وأن يكون نطاق الالتزام محدداً زماناً ومكاناً، وإلا جاز لأي طرف التقدم للمحكمة خلال ٣٠ يوما من تاريخ سريان العقد بتحديد ذلك.
٩-لعل من الجميل الإشارة إلى أن مشروع النظام تضمن
٩-لعل من الجميل الإشارة إلى أن مشروع النظام تضمن
أحكاماً جديدة تتعلق بالأسرار التجارية وشروطها ،والحماية الوقائية لها، وهي أحكام كانت منظمة في شكل لائحة صدرت بقرار من وزير التجارة بتفويض من مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وهذه الأحكام تعالج الأعمال والأسرار التجارية التي لايمكن حمايتها
وفق أحكام الملكيةالفكرية،حيث تعد حلاً نظامياً يمكن من خلاله إضفاء الحماية اللازمة، ولعل أبرز الأعمال التي ستستفيد منها: الصناعة بشكل عام،الصناعة الدوائية،صناعة اللقاحات،ألخ
١٠-كما أكد المشروع على أن جميع أموال التاجر ضامنةللوفاء بديونه، وهو مبدأ مستقر عليه في القانون التجاري،
١٠-كما أكد المشروع على أن جميع أموال التاجر ضامنةللوفاء بديونه، وهو مبدأ مستقر عليه في القانون التجاري،
ودليل على قساوة القانون، على خلاف القانون المدني الذي تتسم أحكامه بالمرونة، ومن ذلك مبدأ الميسرة في قضاء الديون.
١١-تعلمنا عند دراستنا للقانون بأن الشخص عندما يكتسب صفة التاجر فيجب عليه مسك الدفاتر التجارية، واستقر العمل على هذا لأجيال عديدة، ولكن مشروع النظام الجديد سيستبدل
١١-تعلمنا عند دراستنا للقانون بأن الشخص عندما يكتسب صفة التاجر فيجب عليه مسك الدفاتر التجارية، واستقر العمل على هذا لأجيال عديدة، ولكن مشروع النظام الجديد سيستبدل
الدفاتر التجارية بما يسمى"السجلات المحاسبية"التي تؤدي نفس عمل الدفاتر التجارية مع بعض الاختلافات في المسميات والأحكام؛ حيث لا يوجد تصنيف للسجلات التجارية(الدفتر العام-دفتر التسويدة-دفتر الأستاذ..ألخ) وقد يكون هناك تفاعل من قبل المتخصصين في المحاسبة لتطبيق تصنيفات الدفاتر التجارية
(الاستاذ العام-التسويدة-الدفتر العام) على السجلات المحاسبية، أو إيجاد تصنيفات أخرى جديدة.
١٢-تضمن مشروع النظام حكماً جديداً يتعلق بتفويض وزارة التجارة بتحديد فئات التجار المستثنين من الاحتفاظ بنظام محاسبي.
كما أشرت سابقاً مشروع نظام المعاملات التجارية يعد من أضخم التشريعات في
١٢-تضمن مشروع النظام حكماً جديداً يتعلق بتفويض وزارة التجارة بتحديد فئات التجار المستثنين من الاحتفاظ بنظام محاسبي.
كما أشرت سابقاً مشروع نظام المعاملات التجارية يعد من أضخم التشريعات في
المملكة، ويتضمن توجهات تشريعية جديدة، ولايمكن اختصار جل أحكامه في سلسلة تغريدات، ولعل الله ييسر سلسلةً أخرى لتسليط الضوء على باقي أحكامه.
جاري تحميل الاقتراحات...