الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
بعد اجتياز بحث الدكتوراة المناقشة النهائية سأغرد ببعض توصيات البحث الذي كان بعنوان أثر السياسة الشرعية في عمليات التمويل في المصارف الإسلامية بسلطنة عمان
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
بعد اجتياز بحث الدكتوراة المناقشة النهائية سأغرد ببعض توصيات البحث الذي كان بعنوان أثر السياسة الشرعية في عمليات التمويل في المصارف الإسلامية بسلطنة عمان
١- تفعيل السياسة الشرعية لتحقيق الموجهات الإسلامية في جانبي الاستهلاك والإنتاج كمراعاة سلم الأولويات في حاجات الفرد المسلم، وتوطين السلع والخدمات بحيث تكون المنتجات الوطنية خيارا مفضلا للمستهلك.
٢- تفعيل السياسة الشرعية من خلال أدوات البنك المركزي الإشرافية والتنظيمية فيما يتعلق بجانب الإنتاج، فالسياسة الشرعية توجه الاقتصاد نحو الإنتاج الموجَّه إسلاميًّا، وذلك بمراعاة موجهات الإنتاج إسلاميا، كاستغلال الموارد بمختلف أنواعها، وتحفيز النشاط الاقتصادي الإنتاجي
٣- التركيز على الجانب الاجتماعي والتأثير التوعوي عبر مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، الذي يتسق مع رؤية موحدة للاقتصاد الوطني.
٤- التنسيق بين القطاعات المختلفة، وإيجاد خطة تكاملية تجعل القطاعات الإنتاجية والخدمية موجهة بصورة تخدم النمو الاقتصادي بحيث يكون متكاملا مع خطط الدولة الاقتصادية بشكل عام وتتناسق مع توجهات المؤسسات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وغيرها.
٥- مراجعة سياسة البنك المركزي التي تركز على الملاءة والحرص على ضمان استيفاء رأس المال والأرباح، فلا ينبغي أن تكون عائقا أمام المشاريع الواعدة التي تثبتها دراسة الجدوى.
٦- تكييف المخاطر على أسس أوسع من ربطها بالملاءة ومخاطر عدم السداد، وربطها بمضمون المشروع وإضافته الحقيقية للاقتصاد.
٧- اتخاذ سياسات تحفيزية لجعل استهلاك المنتج الوطني، وتوطين الإنتاج خيارا جاذبا للعميل، وذلك عبر اتخاذ قرارات تحفيزية تشجع العميل على أن يكون التمويل الاستهلاكي موجهَّا للمنتج الوطني كالإعفاءات الضريبة والامتيازات التحفيزية.
٨- تغيير الرؤية الفلسفية للقطاع المصرفي بأن يكون إضافة حقيقية في الاقتصاد متسقة مع أهداف الاقتصاد العامة، ومنضبطة بالضوابط الشرعية في جانب الاستهلاك، والإنتاج، وذلك من خلال التركيز على الآثار الاقتصادية الفعلية للمشاريع المموَّلة، بشكل أساسي
٩- تشجيع المصارف الإسلامية للعمل على تنويع العقود وتوسيع نطاق العمل بعقد المضاربة من أجل إسهام حقيقي في الاستفادة من الخبرات العملية مع إعطاء أصحاب المشاريع الحافز على الاستثمار ودخول السوق نظرا لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي يشجعه على الدخول في الفرص الاستثمارية،
١٠- استغلال الطاقات البشرية، وأصحاب الأفكار الابتكارية الواعدة من خلال تشجيعهم على تقديم أفكارهم الاقتصادية ودعمهم فنيا في إخراج أفكارهم وابتكاراتهم على شكل مشاريع ربحية متكاملة الجوانب، وتسهيل تبني تمويلها من قبل المصارف الإسلامية.
١١- العمل على التنويع القطاعي في توزيع المشاريع التمويلية، فالتنويع في المشاريع هدف إستراتيجي ينبغي للسياسة الشرعية أن تعمل على تحقيقه.
١٢- وضع استراتيجية التوطين الاستهلاكي والتوطين الإنتاجي، بحيث توجه السياسة الشرعية المصارف الإسلامية لإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية التي تنسجم مع الطلب المحلي بشكل أساسي، كما تدعم تمويل الاستهلاك المنضبط إذا كان موجها لسلعة منتجة محليًّا.
١٣- مراجعة البنية القانونية من أجل حماية أكبر للأطراف المساهمة في العملية التمويلية، سواء من جانب المصرف الإسلامي، أو العميل المتموِّل.
١٤- التركيز على التوعية والتثقيف في الجانب الأخلاقي والإيماني، وهو أمر ينبغي أن تقوم به كل المؤسسات في المجتمع، الحكومية والخاصة، الأكاديمية والنقابية، والعلماء والدعاة، فالثقافة الاقتصادية، ومعرفة الحقوق والواجبات من أهم سبل إنجاح المعاملات المالية، وحفظ الحقوق، وجذب الاستثمار.
جاري تحميل الاقتراحات...