Nasser H. Al-Shaikh
Nasser H. Al-Shaikh

@NAlShaikh

6 تغريدة 160 قراءة Jul 01, 2022
نقلت بلومبيرغ أن أسعار البنزين في الإمارات تبلغ 3 أضعاف ما هي في الكويت وحوالي ضعفي المتوسط السعري في دول مجلس التعاون، الخبر كان قبل الزيادة السعرية التي تم الإعلان عنها أمس
أسعار البنزين زادت في الدولة بواقع 56٪ منذ بداية العام وقد تكون المسبب الرئيسي للتضخم محليا
1/6
تبعات الزيادات أكبر من مجرد إرتفاع الكلفة على المستهلكين الأفراد إذ هي تلمس قطاعات إقتصادية كثيرة التي لن يكون لها سبيل في إستيعاب الزيادة سوى عبر رفع سعر بضائعها وخدماتها.. وأولها في قطاعي النقل والمواصلات، ويتبين ذلك جليا في رفع أوبر تعرفتها بواقع 11٪ وأسعار تذاكر الطيران
2/6
الفارق السعري للبنزين ما بين الإمارات وباقي دول الخليج سببه هو أن دول الخليج أقرت سقفا لا تتعداه أسعار البنزين.. أو ما يسمى بالدعم المشروط، في تلك الحالة يتحمل المستهلك كلفة البنزين إلى ذلك السقف السعري وتتحمل الدولة ما علا عن السقف
الإمارات لم تقر سقفا وأرى صعوبة في إرسائه
3/6
إذ خلافا لدول الخليج القائمة على حكومة واحدة وموازنة واحدة تصب فيها كل موارد الدولة فالإمارات قائمة على حكومة إتحادية لها مواردها المحددة وتأتي تحتها 7 حكومات محلية بموازناتها المستقلة، والتدفقات النقدية الناتجة عن الموارد الطبيعية تصب في الموازنات المحلية.. لا الإتحادية
4/6
وتوزيع البنزين تقوم به 3 شركات رئيسيا في الدولة.. إحداها مملوكة للحكومة الإتحادية وإثنتين لحكومتين محليتين، وجميع هذه الشركات تشتري البنزين وفقا للأسعار العالمية.
لذا إن خضنا في فكرة الدعم فمن عساه أن يدعم؟ الإتحادية التي قد تكون محدودة في قدراتها لعدم إستفادتها من الإنتاج؟
5/6
أم المحليات المستفيدة من إتفاع الأسعار العالمية وحينها سيتبادر سؤال لما على محلية أن تدعم المحليات الأخرى؟
لا أملك الإجابة لكني أوضح المعضلة.. ولا أعتقد أن شيء من هذا النوع سيرى النور إلا بقرار من قمة الهرم لشمولية النظرة في ذلك المستوى ورؤية جوانب قد لا نراها نحن
6/6

جاري تحميل الاقتراحات...