يتوقع الخبراء أن يكون النصف الثاني من ٢٠٢٢ وبدايات ٢٠٢٣ أقسي أشهر التضخم، وها نحن لم ندخل بعد في النصف الثاني من العام ونرى الأسعار محليًا وعالميًا إلى أين وصلت. والأمر قد يصل ببعض البلدان النامية أن تكون السلعة موجودة ولا يستطيع الفرد شراءها لعجزه عنها مع ارتفاع ثمنها،
كل هذا يستدعي منا تعليق الجرس والتنبيه إلى أهمية التحضير للقادم، فكل منا سواء مواطنين أو وزارات معنية عليه دور هام لتخطي هذه المرحلة، فالمسؤولية مشتركة، وتفصيل ذلك قد يحتاج أن أفرد له مقالًا كاملًا، ولكن الأهم بنظري الآن بالنسبة للمواطن أن يدرك أننا نعيش أوقاتاً استثنائية.
وأن ارتفاع الأسعار في تزايد ولا بد من تغيير أسلوب معيشتنا والتزام الترشيد، فما ألحظه أن هناك من يرفض التنازل عن أسلوب حياته ومعيشته رغم ثبات دخله في ظل ارتفاع الأسعار، يجب أن ندرك أن هناك أولويات وهناك أشياء يمكن أن تتنازل عنها الأسرة لمنع الخسائر أو على الأقل تقليلها.
أما على الجانب الحكومي فمن الضروري على الوزارات المعنية وضع الخطط الكفيلة بكبح التضخم، إضافة للرقابة على الأسواق وأيضاً على التجار خاصة من يحاولون استغلال الأزمات للإثراء وتحقيق المكاسب السريعة على حساب الناس وسرقة مدخراتهم.
جاري تحميل الاقتراحات...