1️⃣ ثريد #قانون_جنائي
(الإثبات الجنائي و اتجاهاته)
أولاً: نظام الأدلة الحر
يقصد بهذا الاتجاه أن القضاء الجنائي يأخذ بنظام الاثبات الحر فيما يعرف بالـ (القناعة الذاتية للقاضي) كون للقاضي الجنائي اليد الطولى في تكوين قناعاته في الواقعة الإجرامية ونسبه الأدلة للجاني أو تبرئته منها
(الإثبات الجنائي و اتجاهاته)
أولاً: نظام الأدلة الحر
يقصد بهذا الاتجاه أن القضاء الجنائي يأخذ بنظام الاثبات الحر فيما يعرف بالـ (القناعة الذاتية للقاضي) كون للقاضي الجنائي اليد الطولى في تكوين قناعاته في الواقعة الإجرامية ونسبه الأدلة للجاني أو تبرئته منها
2️⃣وبشكل أوضح يمكننا القول أن القاضي الجزائي حر بأخذه أي الأدلة المقدمة إليه فهو حر بالاقتناع بها أو عدمه، فمتى ما أطمئن للدليل أخذ به والعكس صحيح، كون الأصل في تقدير الأدلة (قوتها وضعفها) مناط عليه بالمقام الأول وتخضع لتقديره في مدى حجيتها في الاثبات الجنائي وهو ما يعرف
تابع
تابع
3️⃣ بالدور الايجابي للقاضي الجنائي في الاثبات الجنائي وكونه ايجابي فهو يبحث ويمحص بالأدلة المقدمة إليه ويناقش بها الخصوم، وهذه المساحة الحرة التي منحها القضاء الجنائي ليست مساحة حرة بدون قيود، بل قُيدت بعدة قيود:
أ- أن تكون أدلة مشرعة
ب-أن يناقش الخصوم بالأدلة
ج-أن تتصل بالواقعة
أ- أن تكون أدلة مشرعة
ب-أن يناقش الخصوم بالأدلة
ج-أن تتصل بالواقعة
4️⃣
ثانياً: (نظام الإثبات المقيد)
وهنا يتقيد القاضي بالأدلة التي يحددها القانون ويكون دوره مسبب لما يثيره الخصوم من أسباب تثبت حقوقهم من عدم استحقاق خصومهم، والقاضي هنا يحكم لمن ترجح له الأدلة ولصاحب الدليل الأقوى وهذه هي طبيعة القاضي المدني حيث أن دوره سلبي بعكس القضاء الجنائي
ثانياً: (نظام الإثبات المقيد)
وهنا يتقيد القاضي بالأدلة التي يحددها القانون ويكون دوره مسبب لما يثيره الخصوم من أسباب تثبت حقوقهم من عدم استحقاق خصومهم، والقاضي هنا يحكم لمن ترجح له الأدلة ولصاحب الدليل الأقوى وهذه هي طبيعة القاضي المدني حيث أن دوره سلبي بعكس القضاء الجنائي
5️⃣
ثالثاً: (نظام الاثبات المختلط )
يرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن هذا الاتجاه قد يحد من التوسع بتجريم القضاء الجنائي ويحد من سلبية القضاء المدني كون يد القاضي الجنائي مبسوطة على الجميع وقد يبطش بها وبالعكس من ذلك يد القاضي المدني مغلوله ودوره السلبي قد يتسبب في ضياع الحقوق
تابع
ثالثاً: (نظام الاثبات المختلط )
يرى بعض أنصار هذا الاتجاه أن هذا الاتجاه قد يحد من التوسع بتجريم القضاء الجنائي ويحد من سلبية القضاء المدني كون يد القاضي الجنائي مبسوطة على الجميع وقد يبطش بها وبالعكس من ذلك يد القاضي المدني مغلوله ودوره السلبي قد يتسبب في ضياع الحقوق
تابع
6️⃣
ويمكننا القول بإن نظام الإثبات المختلط جمع بين اتجاهات الإثبات المقيد والحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي والمقيّد بالأدلة القانونية، و هذا الاتجاه يرى أن من عيوب الإثبات الحر أن القاضي يتحكم في الدعوى الجنائية بسبب سلطته الواسعة في تقدير الأدلة وطالبو بإلزام القاضي
تابع
ويمكننا القول بإن نظام الإثبات المختلط جمع بين اتجاهات الإثبات المقيد والحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي والمقيّد بالأدلة القانونية، و هذا الاتجاه يرى أن من عيوب الإثبات الحر أن القاضي يتحكم في الدعوى الجنائية بسبب سلطته الواسعة في تقدير الأدلة وطالبو بإلزام القاضي
تابع
7️⃣
بضوابط تلزمه في التعامل مع الأدلة الجنائية وهي:
أ- أن تكون الأدلة مشروعة
ب- أن يطرح الدليل لمناقشة الخصوم
ج- أن يتصل الدليل بالواقعة
د- أن يكون له مصدر في أوراق الدعوى الجنائية ( ويعتبر القيد د ) جوهري
بضوابط تلزمه في التعامل مع الأدلة الجنائية وهي:
أ- أن تكون الأدلة مشروعة
ب- أن يطرح الدليل لمناقشة الخصوم
ج- أن يتصل الدليل بالواقعة
د- أن يكون له مصدر في أوراق الدعوى الجنائية ( ويعتبر القيد د ) جوهري
8️⃣
رابعاً: نظام الأدلة العملية
وأساسه العلوم الجنائية وما تقدمه من أدلة علمية و فنية ويشرطون بذلك أن الدليل العلمي استقر عليه العلم ( بمعنى أخذت به الأنظمة لثبوت حجيته ) مثل البصمة الوراثية (DNA) وبصمات الأصابع، وتقرير الطب الشرعي وغيرها من ما تقوم على أساس علمي سليم
تمت
رابعاً: نظام الأدلة العملية
وأساسه العلوم الجنائية وما تقدمه من أدلة علمية و فنية ويشرطون بذلك أن الدليل العلمي استقر عليه العلم ( بمعنى أخذت به الأنظمة لثبوت حجيته ) مثل البصمة الوراثية (DNA) وبصمات الأصابع، وتقرير الطب الشرعي وغيرها من ما تقوم على أساس علمي سليم
تمت
جاري تحميل الاقتراحات...