1 / أكدت النظرية الأقتصادية
على أن رفع الفائدة مبني على المنهجية وليس الأريحية
لأن العلاقة العكسية بين معدل الفائدة و معدل التضخم ، أثبتتها الاقتصاديات بأنها علاقه عكسية ثابتة و مستمرة
و لكن نحن بصدد "مؤشر التضخم"
و ليس كلمة التضخم العامة في مكونات الأقتصاد الكلي
على أن رفع الفائدة مبني على المنهجية وليس الأريحية
لأن العلاقة العكسية بين معدل الفائدة و معدل التضخم ، أثبتتها الاقتصاديات بأنها علاقه عكسية ثابتة و مستمرة
و لكن نحن بصدد "مؤشر التضخم"
و ليس كلمة التضخم العامة في مكونات الأقتصاد الكلي
2/ فكلمة التضخم من الممكن وضعها في أسعار العقار و الأسهم و المعادن ولكن مؤشر التضخم لا يقيس منها شيء
بل يقيس فقط الغذاء و الخدمات (الكهرباء والماء) و التقل (العام) و السلع (الغذائيه)
نعود الأن الى أثار أرتفاع معدل التضخم في النمو الأقتصادي
بل يقيس فقط الغذاء و الخدمات (الكهرباء والماء) و التقل (العام) و السلع (الغذائيه)
نعود الأن الى أثار أرتفاع معدل التضخم في النمو الأقتصادي
3/ فعندما يتم تنامى التضخم نتيجة تسارع ضخ النقود في الأقتصاد و في الوقت ذاته الذي كان نموه متدنيا أو حتى سلبيا
هنا آثار رفع أو خفض معدل الفائدة قد تأتي أقوى في الوضع الأقتصادي الأدنى نموا ، ففي حال خفض معدل الفائدة بوجود نمو اقتصادي متباطئ
هنا آثار رفع أو خفض معدل الفائدة قد تأتي أقوى في الوضع الأقتصادي الأدنى نموا ، ففي حال خفض معدل الفائدة بوجود نمو اقتصادي متباطئ
4/ قد يتسارع معدل التضخم بوتيرة أسرع مما في الحال الأولى ، وهو ما حدث خلال أكثر من عقد زمني ماضى في الأزمة المالية العالمية 2008 و تزامنت أيضآ مع ضخ أكثر من 12 تريليون دولار حتى ما قبل الجائحة العالمية لكوفيد - 19
5/ وزيادة ضخ النقود في الأقتصادات يذهب دائمآ إلى الأسواق ، ما ترتب عليه مزيد من الأرتفاع في أسعار مختلف الأصول ، رفع الطلب و الشراء و المضاربات وأرتفاع معدل التضخم في أغلب الاقتصادات ، و وصولة إلى أعلى مستوياته في منظور أكثر من أربعة عقود من الزمن
6/ في الوقت ذاته الذي لم تشهد معدلات النمو الأقتصادي الأرتفاع المنشود من خفض معدل الفائدة ، وجاء أغلبها أدنى من معدل التضخم .
كما لا يصح إغفال عوامل أخرى تتدخل في تحديد قوة تأثير تلك العلاقة العكسية ، وهو ما سيأتي ذكر أهمها وأبرزها في الجزء التالي :
كما لا يصح إغفال عوامل أخرى تتدخل في تحديد قوة تأثير تلك العلاقة العكسية ، وهو ما سيأتي ذكر أهمها وأبرزها في الجزء التالي :
7/ من تلك العوامل الأخرى التي تتدخل في تحديد قوة العلاقة أعلاه ما يتعلق بالمدى الزمني الذي تستغرقه البنوك المركزية في مسار رفع أو خفض معدل الفائدة ، إضافة إلى سرعة وتيرة التغيير في المعدل سواء بالرفع أو الخفض ، وفقا لأوضاع الاقتصاد الكلي .
8/ كما تتأثر قوة تلك العلاقة بحجم الرفع أو الخفض ، بحال كان كبيرا فسيكون له الأثر الأقوى بالتأكيد ، وهو ما قام بحسابه الأحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيرا ، بزيادة الرفع الأخير من مستوى 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس ، و قد يكون مستبعدآ على طاولته حاليا الوصول إلى 75نقطة أخرى بسبب
9/ تراجع التضخم في السلع و قد تكون أسباب عدة حاليا تؤدي الي تراجع النفط أيضآ . وأخيرا وليس آخرآ ، من العوامل التي تتدخل في تحديد تلك القوة ، الأوضاع التي يعايشها الاقتصاد العالمي ، كتعطل سلاسل التوريد العالمية ، والأنخفاض المستمر في العمالة ، والتداعيات الناشئة عن الحرب
10/ و حاليآ العالم يراقب معدل نمو الصين من الأسباب الرئيسية للتفائل مستقبلآ وقد تكون هي من تقود الأتعاش للعالم
نأتي الآن إلى الفترة الراهنة من منظوري أن تتضاعف حدة تقلبات وخسائر الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أندفاع البنوك المركزية نحو رفع معدلات الفائدة السائدة
نأتي الآن إلى الفترة الراهنة من منظوري أن تتضاعف حدة تقلبات وخسائر الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أندفاع البنوك المركزية نحو رفع معدلات الفائدة السائدة
11/ فالمخاوف هي أن لا يبدأ آثار رفع معدلات الفائدة بالمعدل المطلوب , لأن سرعة التأثر هي ضغط على النمو سلبآ وأذا تاثيرها لم يحقق نتائج فذالك يزيد من سلبية وتراجع مؤشر النمو ،
أذن هناك منهجية لرفع الفائدة وليست أريحية
أذن هناك منهجية لرفع الفائدة وليست أريحية
12/ التاريخ الأقتصاد مليء بقرارات الفائدة وتوجهات البنوك المركزية و الفدرلي وا لتي قد تسرع او تباطء او تتوقف او تتحول ألى التيسير الكمي
كل هذا يتوقف على نتائج المؤشرات الأقتصادية و تفاعل الأسواق
كل هذا يتوقف على نتائج المؤشرات الأقتصادية و تفاعل الأسواق
جاري تحميل الاقتراحات...