ثريد عن الحلول القانونية لشركات المساهمة في التعامل مع الخسائر التي تتجاوز نصف رأس مال الشركة.
ولأن الحديث عن رأس المال ستلاحظون أن الثريد عرج على جوانب تشريعية حديثة وأيضا توضيحات مرتبطة بالزيادة أو التخفيض دون أن يكون المُسبب لذلك الخسائر.
قراءة ممتعة.
ولأن الحديث عن رأس المال ستلاحظون أن الثريد عرج على جوانب تشريعية حديثة وأيضا توضيحات مرتبطة بالزيادة أو التخفيض دون أن يكون المُسبب لذلك الخسائر.
قراءة ممتعة.
بداية نعرف أن رأس مال الشركة هو الملاذ الأخير للدائنين لاستيفاء ديونهم في مواجهة الشركة التي تعرضت لخسائر تبلغ نصف رأس المال، من هنا جاء النظام بحلول قانونية تدعم استمرارية الشركة وأيضاً تحافظ ماأمكن على رأس مالها.
الحلول حسب نظام الشركات هي:
١) حل الشركة، أو
٢) تقرير الاستمرار بزيادة رأس المال لتصل الخسائر لنسبة أقل من نص رأس المال بعد زيادته.
٣) تقرير الاستمرار بخفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة
١) حل الشركة، أو
٢) تقرير الاستمرار بزيادة رأس المال لتصل الخسائر لنسبة أقل من نص رأس المال بعد زيادته.
٣) تقرير الاستمرار بخفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة
بالنسبة للزيادة:
فمن التطورات التشريعية الحديثة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال، وهو اصدار أسهم دون حق الاولوية، وهو حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة:
طرح أسهم إضافية مع وقف العمل بحق مساهمي المصدر في أولوية الاكتتاب.
فمن التطورات التشريعية الحديثة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال، وهو اصدار أسهم دون حق الاولوية، وهو حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة:
طرح أسهم إضافية مع وقف العمل بحق مساهمي المصدر في أولوية الاكتتاب.
وهذا التطور التشريعي في زيادة رأس المال ساهم في تنوع أدوات زيادة رأس المال والمذكورة في نظام الشركات، منها إصدار أسهم حقوق أولوية، إصدار الرسملة. الزيادة أيضاً تكون بالاستحواذ على شركة أو شراء أصل، أو الزيادة النقدية مثل تحويل مبلغ X من بند الأرباح المبقاة مما يزيد من عدد الاسهم.
من المهم أن يُفهم أن الزيادة لا ترتبط بالخسائر، لأن هناك أسباب كثيرة إيجابية وراء زيادة رأس المال، ولكن قد لا يكون لجميع هذه الأسباب تأثير مباشر إيجابي على المساهمين.
مثلاً قد يكون الغرض من الزيادة هو تمويل وتنفيذ خطط الشركة، أو تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية وغيرها.
مثلاً قد يكون الغرض من الزيادة هو تمويل وتنفيذ خطط الشركة، أو تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية وغيرها.
بالنسبة للتخفيض:
وضحت المادة ( ١٤٦) من نظام الشركات بأن تخفيض رأس المال يكون بإحدى الطرق الآتية :
أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
ب - شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
وضحت المادة ( ١٤٦) من نظام الشركات بأن تخفيض رأس المال يكون بإحدى الطرق الآتية :
أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
ب - شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.
ولأننا ذكرنا التخفيض، من المهم أن يُفهم أن تخفيض رأس المال لا يرتبط بالخسائر دائماً، لأن النظام نص على جواز التخفيض إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.
مع تخفيض عدد الأسهم، يُعوض المساهمين بإعادة المبلغ الفائض حسب القيمة الاسمية، او تعديل سعر السهم، وهذا يساعد في رفع سعر السهم.
مع تخفيض عدد الأسهم، يُعوض المساهمين بإعادة المبلغ الفائض حسب القيمة الاسمية، او تعديل سعر السهم، وهذا يساعد في رفع سعر السهم.
ولأني ذكرت تخفيض رأس المال إذا تجاوز نصف رأس مال الشركة، فبقرأة م (١٥٠) من نظام الشركات نجد أن نصف رأس المال هو cap بمعنى أنه الاشارة الحمراء للشركات، ولكن لا يوجد مايمنع في النظام من أن تختار الشركات أن تكون نسبة الخسائر أقل من النصف لتتخذ اللازم لأعادة هيكلتها المالية أو حلها.
الهدف من الثريد هو توضيح التعامل مع الخسائر بشكل مختصر، دون الخوض بتفاصيل إجرائية لحماية الدائنين، أو مايتعلق بالحصول على موافقات من الهيئة أو تفاصيل تعليق تداول الأسهم. لكن بمجرد البحث فستجدون الكثير من التقارير ونشرات الاصدار والتي تشرح أكثر تطبيق القانون والاجراءات.
انتهى ✅
انتهى ✅
جاري تحميل الاقتراحات...