1/ لا يمكن القول أن هناك أنموذجاً واحداً للحوكمة يناسب كل المنظمات، لأن الفاحص للواقع يجد أن أشكال المنظمات تختلف، ففي القطاع العام هناك وزارات وهناك هيئات وغيرها. وحتى الهيئات على سبيل المثال ليست على شكل واحد، فهناك هيئات لها مجلس إدارة وهناك هيئات ليس لها مجلس إدارة، وهكذا.
2/ وبالقطاع الخاص يوجد صور من الشركات فهناك شركات كبيرة وصغيرة، وهناك شركات عائلية، وهناك شركات ضخمة تساهم الدولة برأس مالها كشركة أرامكو. ناهيك عن المؤسسات الخيرية والكيانات الغير ربحية. بالإضافة لأنماط مستحدثة ظهرت بالقطاع العام كالبرامج والصناديق والاتحادات والمجالس والمحميات.
3/ لكن يمكن القول أن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الحوكمة والتي يجب أن يعيها المستشار القانوني هي مبادئ ثابتة أياً كان شكل المنظمة أو المرفق، وهي: الشفافية والإفصاح، فرض القوانين واللوائح وتطبيقها بدقة، العدالة، المسؤولية والمحاسبة، حماية حقوق ذوي الشأن لاسيما الأطراف الأضعف،
4/ وينبغي على المستشار القانوني القائم بعملية الحوكمة أن يعي أن حوكمة الأساس وضبط رأس المنظمة أو الكيان يؤدي بالضرورة لحوكمة بقية الكيان، ولذا يجب أن يهتم بحوكمة مجلس الإدارة إن كان للكيان مجلس إدارة خصوصاً العلاقة مع الإدارة التنفيذية وكذلك لجان المجلس بالإضافة إلى أمانة المجلس،
5/ ومن اللجان الهامة لجنة المراجعة، لجنة المكافآت والترشيحات، اللجنة التنفيذية، لجنة المخاطر أو الالتزام، والتفاصيل تختلف حسب الهيكل. ومما يساعد على ذلك مثلاً: تحديد المسؤوليات والفصل بين المهام، عدم الجمع بين مهام تنفيذية ورقابية، الإفصاح، التقارير الدورية، معالجة تعارض المصالح.
6/ كما يجب على المستشار القانوني أن يضع بعين الاعتبار دائماً المخاطر التي يتعامل معها، وهي غالباً مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين "مخاطر قانونية"، ومخاطر تتعلق بالإدارة "مخاطر إدارية"، ومخاطر تتعلق بذات الكيان "مخاطر ذاتية"، والمخاطر المتعلقة بجهات الإشراف والرقابة الحكومية.
جاري تحميل الاقتراحات...