من اسباب تأخر البت في قضايا التركات
١- عدم تحرير الدعوى ، فالمدعي يدعي بوجود تركة مكونة من عقارات وأموال لكنه لايستطيع وصفها ولا تحديد مقدارها وموقعها ويتضمن طلبه مطالبة المدعى عليه/عليهم بالكشف والافصاح عن أموال وعقارات المورث..يتبع
١- عدم تحرير الدعوى ، فالمدعي يدعي بوجود تركة مكونة من عقارات وأموال لكنه لايستطيع وصفها ولا تحديد مقدارها وموقعها ويتضمن طلبه مطالبة المدعى عليه/عليهم بالكشف والافصاح عن أموال وعقارات المورث..يتبع
يتبع (١)فإن لم يفصح المدعى عليه او انكر الدعوى بدأت مرحلة البحث من قبل المحكمة والمدعي وتكثر منه طلب المهلة ..مما يكون سبباً لطول أمد التقاضي.
٢- تعدد المدعى عليهم وكثرتهم وتفرقهم في المدن والمحافظات وعدم اجتماعهم على وكيل واحد .. فتبدأ مرحلة التحقق من الاختصاص المكاني والبحث عن مقر اكثر الورثة لاقامة الدعوى في مقرهم .. فيطول أمد التقاضي.
٣-مراعاةالمحكمةللوضع الأسري والإجتماعي للمدعيين فينتج عنه تأجيلهم بأمل أن يصطلحوا ويقتسموا التركة قسمة تراضٍ ولو أن المحكمة حسمت الأمر وحكمت بقسمة السيولة والأسهم وبيع العقارات بعد أن تثبت التركة نوعاً ومقداراً لكان ذلك مسرعاً بانهاء القضية بعكس التأجيل والمراعاة للوضع الأسري.
٤- عدم وجود اوراق ثبوتية لعقارات التركة او حاجة صكوكها لاضافة وتعديلات وتحديث مما يتطلب اجراءً يجب على المحكمة التوقف من اجل اكماله فيطول أمد التقاضي.
٥- تعنت بعض المدعى عليهم من الورثة في الاجابة عن الدعوى وعدم الافصاح وبيان مقدار ونوع مال التركة وكثرة الإمهالات نكاية بالمدعي للجوئه للمحكمة والبعض منهم يرى أنه كبير الورثة وأن على الجميع السمع له والطاعة وربما كان غنياً لاضرر عليه من عدم او تأخر القسمة وغيره من الورثة متضرر.
٦- دعوى وجود وصية غير مثبتة ولا محددة قدراً ومصرفاً في مال التركة مما يلزم اثباتها قبل البت في المطالبة فتقرر المحكمة التوقف لأجل ذلك فيطول أمد التقاضي.
٧- قيام منازعة بين الورثة حول ملكية عقار مسجل باسم المورث وهل يعود للوارث او للتركة ، وبسبب ذلك النزاع والنظر فيه الذي قد يطول البت فيه يتأخر البت في الدعوى الأصلية دعوى قسمة التركة.
٨- ولأن التأخر في البت في قضايا التركات وطول أمد نظرها ملفت للنظر عمد المجلس الأعلى للقضاء الى إنشاء دائرة للنظر في قضايا الأموال المشتركة ، واصدر معالي وزير العدل لائحة (قسمة الأموال المشتركة) لتنظيم عمل الدائرة.
٩- مما ورد في اللائحة في سبيل تعجيل البت في تلك القضايا / جواز تجزئة القسمة بحسب المال المشترك م(٤) ، السير في القضية وعدم التوقف بسبب غياب احد الشركاء او امتناعه ويحفظ له نصيبه م(٩)، قصر نظر الدائرة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركة م(١٠)، … يتبع
يتبع (٩) .. الفصل في المال غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة م(١٢)، بيع ما لايمكن قسمته قسمة اجبار دون حاجة لتقييمه م (١٨) اقامة مصفي م (٢١)أ.هـ ومع ذلك لازالت قضايا التركات تأخذ وقتاً ليس بالقصير حتى تتم التصفية لأموال التركة كاملة .. وفق الله الجميع لمرضاته أ.هـ.
جاري تحميل الاقتراحات...